بكاي: اقتراح الإصلاح الشّامل لصندوق دعم الصّادرات

 نفى كمال رزيق، وزير التجارة، أمس من تندوف، توقف أو تعليق حركة تصدير السلع الى الخارج عبر معبر مصطفى بن بولعيد، مؤكّدا أن المتعاملين الاقتصاديين بإمكانهم تصدير منتجاتهم الى موريتانيا ودول غرب إفريقيا من خلال المعبر الحدودي البري الرابط بين الجزائر وموريتانيا.
أبرز كمال رزيق خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية تندوف، رفقة عيسى بكاي الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن المتعاملين الاقتصاديين يلعبون دورا كبيرا من أجل «تحويل ولايات الجنوب الكبير الى نقطة قوة يتم من خلالها ولوج الأسواق الافريقية».
في المقابل تطرّق وزير التجارة إلى ملف نقل المنتجات الجزائرية إلى إفريقيا قائلاً بأنّ «عملية التصدير لم تعد حكراً على مؤسسة لوجيترانس بل بات بإمكان أي متعامل اقتصادي خاص نقل السلع بإمكانياته الخاصة أو عن طريق الاستعانة بمتعامل اقتصادي آخر»، إضافة إلى الشروع في انتهاج استراتيجية جديدة من خلال تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر في صندوق تعويض الجنوب بما يرجع بالفائدة على سكان هذه المناطق سواء من ناحية التعويض أو من ناحية المواد التي يغطيها هذا التعويض.
وأكّد وزير التجارة خلال إشرافه على تدشين الفرع المحلي للسجل التجاري لولاية تندوف، الشروع في فتح سجلات تجارية خاصة بالمقايضة ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، كما استحدثت الوزارة سجلات تجارية متنقلة لـ 169 نشاط تجاري بعدما كانت مرهونة ببلدية أو بسوق محددة، في انتظار تحويل سوق المقار الى حدث اقتصادي سنوي قار من خلال إنشاء موطئ قدم لمؤسسة «صافكس» بولاية تندوف، وهو ما سيشكّل نقطة انطلاقة حقيقية للتبادل التجاري مع إفريقيا سواء عن طريق المقايضة أو التصدير والاستيراد.
من جهته، كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أن من بين محاور ورشات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، إنعاش التجارة على مستوى الحدود، حيث تم التكفل بكل التوصيات التي هي من صلاحيات وزارة التجارة.
ومن بين هذه التوصيات إعادة النظر في النشاط التجاري المنظم للتجارة على مستوى الحدود، مشيرا الى «اقتراح الإصلاح الشامل لصندوق دعم الصادرات بما يعطي للمتعامل الاقتصادي هامش حرية أكبر في عملية التصدير نحو الخارج».