قال السفير المصري بالجزائر أيمن مشرفة، إن مصر والجزائر لهما نفس الرؤية لحل الأزمات السياسية وفق ما يحفظ لشعوب المنطقة سيادتها. وأكد بخصوص الأزمة الليبية، أن القاهرة لا تدعم طرفا على حساب آخر من طرفي النزاع، لكنها تدعم الشعب الليبي. وأوضح السفير مشرفة في حديثه لـ»الشعب»، بأن قضية سد النهضة سيفصل فيها الاتحاد الإفريقي الذي يتولى إنهاء النزاع بين الدول الثلاث.

يعقد اليوم وزراء الخارجية العرب جلسة على مستوى الجامعة العربية تناقش القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، ما الدور المصري حيال هذه القضايا؟
في الحقيقة جمهورية مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها ونحن نقدم كل الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين وسنبقى أوفياء لقضية فلسطين ونسعى دائما الى حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفق مخطط التسوية العربية، ولم ولن نتراجع أبدا عن دعمنا للقضية أو الخروج عن ما تقرره الجامعة العربية وفق خطة السلام العربية الموقعة في 2002.
أما بخصوص الأزمة الليبية فنحن لدينا تطابق وجهات النظر مع الجزائر لحل الأزمة سياسيا بعيدا عن التدخل الخارجي أو العسكري الذي لا يقود في النهاية إلا نحو التصعيد ومزيد من تأزم الأوضاع وبالتالي دول الجوار ستكون هي الخاسر بعد الشعب الليبي الذي يعاني في ظل تكالب المصالح الخارجية والتدخلات الأجنبية.
قلت إن مصر تدعم الشعب الليبي، لكن هناك أطراف ليبية تؤكد أنكم تدعمون قوات المارشال حفتر؟
أنا أؤكد أن جمهورية مصر لا تدعم أي طرف من طرفي النزاع في ليبيا، ولكن تقف مع الشعب الليبي دون تمييز ونحن نؤكد هذا مرارا وتكرار، ولدينا تنسيق مع الجزائر حول إنهاء الأزمة الليبية بالحوار السياسي، لأنه الموقف السليم لوقف النزاع وإنهاء حالة الصراع وتدفق السلاح من وإلى ليبيا، وهو ما يشكل مخاطر كبيرة لدول الجوار، بما فيها مصر والجزائر اللتان تملكان حدودا طويلة مع ليبيا. وما يخفينا أكثر هو انتشار الإرهاب وتداعياته على المنطقة بأكملها.
أزمة نهر النيل تزداد تعقيدا في ظل اختلاف مصر وأثيوبيا والسودان، هل هناك اتفاق على إنهاء النزاع؟
أزمة نهر النيل باتت معقدة ولكن نحن نمتلك الحق في الاستفادة من النهر. صحيح أن اثيوبيا هي بلد المنبع، لكن لا يمكن لأديس أبيبا التحكم بشكل كامل في مجرى النهر وحرمان السودان ومصر من الاستفادة منه.
الشعب المصري ارتبط وجوده بنهر النيل واعتماد الزراعة في البلاد قائمة على مياه النيل ولا توجد مصادر أخرى لسقي المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية، لكن نحن متمسكين بموقفنا حيال الملف وننتظر حل الأزمة عن طريق الاتحاد الافريقي الذي يتولى المفاوضات.
حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر لم يبلغ نسبة كبيرة، رغم العلاقات المميزة بين البلدين؟
العلاقات الاقتصادية جيدة بين الجزائر ومصر رغم أن حجم التبادل التجاري لم يرق إلى التطلعات، لكن في الأشهر القليلة الأخيرة هناك تقدم ملحوظ، رغم انتشار وباء كوورنا التي عطلت العالم وعطلت حركة النقل بشكل خاص. لكن حجم التبادل التجاري بلغ في الأشهر الأولى من السنة الجارية 206 مليون دولار بزيادة معتبرة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، التي لم تتجاوز 109 مليون دولار وهو مؤشر على تحسن التبادل التجاري. ونحن نتطلع إلى رفع المبادلات وتوسيعها الى مجالات واسعة.