يلتئم المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في جلسة عامة تخصّص للتصويت على مشروع قانون المتضمن بتعديل الدستور، قبل عرضه على مجلس الأمة، ثم الاستفتاء الشعبي يوم 1 نوفمبر المقبل، لإعتماده قانونا أسمى للبلاد، يجسد طموحات الشعب الجزائري، في إحداث القطيعة مع ممارسات سابقة صادرت سيادته وأضرت بالمؤسسات الدستورية.
الجلسة العامة يترأّسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، ويتم تقديم فيها مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة، ثم تقدم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تقريرها الخاص، ليعرض للتصويت عليه من قبل النواب طبقا لما تحدده المادة 36 و37 من القانون العضوي الخاص بعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة، حيث سيكون التصويت عليه بصفة كاملة وليس مادة بمادة ودون تعديل أونقاش.
وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أكّد أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أنّ مشروع تعديل الدستور يعد أحد أبرز التزامات الرئيس من أجل بناء الجزائر الجديدة، يؤسّس لدولة عصرية تعمل على خدمة المواطن واسترجاع ثقته في حياة سياسية تحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة والكفاءة، وتفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد، وتعمل على إصلاح شامل للعدالة وتعزيز حرية الصحافة وترقية الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر.
وفي هذا السياق، تمّ إضافة المرصد الوطني للمجتمع المدني، كهيئة استشارية جديدة، لدى رئيس الجمهورية، يتولى مهمة تقديم أراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني، ويساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتم دسترة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا كهيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.
وفي الفصل الرابع، تمّ دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تتولى وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، وجمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ووضعها في متناول الأجهزة المختصة، وإخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات وإصدار أوامر عند الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنية، والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد، ومتابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد.
وتتولى إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها والمشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية ومكافحة الفساد، والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية، الحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد.