يحل وزير الموارد المائية ارزقي براقي، اليوم، بمعسكر، في زيارة عمل وتفقد لهياكل ومشاريع القطاع الموجود أغلبها في وضعية مؤسفة لاسيما بالنسبة لسد فرڨوق المتوحل تماما، وسد بوحنيفية الذي يواجه شبح الجفاف والتوحل أيضا.
يتطلع سكان ولاية معسكر خاصة فلاحوها أن تكون زيارة المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود والوزير الحالي للموارد المائية مثمرة بقرارات مصيرية وأخرى جادة وصارمة، في شأن مشاريع مصيرية بالنسبة لقطاع الفلاحة، أهمها مشروع نزع الأوحال من سد بوحنيفية الذي لم تظهر له نتائج ذات قيمة وفعالية في الواقع، ومشروع نزع الأوحال من سد فرقوق الميّت تقنيا.
ويأمل الفلاحون على امتداد الأراضي المتاخمة لوادي الحمام إلى سهل هبرة، أن لا تكون الزيارة الوزارية مجرد محطة عابرة في رزنامة الوزير براقي، بصفته عارفا بمشاكل قطاع الموارد المائية وداريا بالتفاصيل التقنية الدقيقة للمشاريع المخصصة للقطاع بمعسكر والتي استهلكت مبالغ مالية ضخمة، على غرار المشاريع السابقة الذكر ومشروع وضع قناة لجر المياه من سد بوحنيفية إلى سد فرقوق المتأخر والمتوقف بسبب المشاكل التي عرفها مجمع علي حداد، إضافة إلى مشروع إنجاز محطة لتصفية المياه بالمحمدية المتوقفة الأشغال بها منذ فترة.
وسيكون مرتقبا أيضا، أن يلتقي الوزير براقي مع فعاليات المجتمع المدني بالمحمدية لاسيما فئة الفلاحين، للاستماع إلى انشغالاتهم المعروفة، في انتظار أن يقدم المسؤول الحكومي، إجابات مقنعة لعدة مشاكل تقنية مرتبطة بتأخر مشروع تأهيل محيط هبرة المرتبط تسييره بوجود المياه بسد فرقوق المتوحل.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي في ظروف استثنائية لامتصاص الاحتقان والتذمر وسط الفلاحين بالولاية باعتباره المشهد الغالب على الوضع العام لقطاع الموارد المائية، الذي ضخت له من الموارد المالية ما يكفي لإنجاز سد بديل عن سد فرقوق المتوحل، للإشارة فإن إنجاز سد وادي التحت بعين فراح هو الزاوية المشرقة الوحيدة في هذه الزيارة.
.. وخلية للتكفل بانشغالات المواطنين
أعلنت مصالح وزارة الموارد المائية، أمس، عن إنشاء خلية إنصات للمواطنين، مهمتها التكفل بانشغالات وشكاوى المواطنين وكذا عمال القطاع بهدف المساهمة الفعالة في تحسين الخدمة العمومية.
ويكون مقر خلية الإنصات بوزارة الموارد المائية، مكونة من إطارات الوزارة بالإضافة لممثلين عن كل المؤسسات الواقع تسييرها تحت وصاية وزارة الموارد المائية، على غرار الديوان الوطني للتطهير والجزائرية للمياه، يكلف هؤلاء باستقبال ومعالجة الشكاوى الواردة عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي أو المنشورة في الصحافة الوطنية، مما سيتيح ربط قنوات مباشرة مع دوائر القرار، ويرفع من مستوى الفعالية والرقابة، حسب ما جاء في إعلان للوزارة.
