بدأت الحكومة التونسية تجسد أولى اصلاحاتها الاقتصادية، وأكد رئيسها هشام المشيشي أن رهان حكومته يتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد، وتكريس مزيد من النجاعة على مستوى التدخلات والإنفاق العمومي للحدّ من النزيف الذي يعرفه الاقتصاد التونسي، معتبرا أن مقاربة الحكومة تقوم على إيجاد صيغة توافقية لتقاسم الأعباء في انتظار تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.
أشاد المشيشي بدور المركزية النقابية في تحقيق التوازن صلب المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك السياسية والثقافية، مؤكدا أن الحكومة ستكون منفتحة على كل الاقتراحات من اجل العمل سويا على اخراج بلادنا من الوضعية الحرجة التي تعيشها في ظل جائحة كوفيد-19.
من جهته وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن اللقاء مع رئيس الحكومة تناول عديد الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، ورهانات المرحلة الحالية التي تقتضي العمل المشترك والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمركزية النقابية. كما بيّـن نور الدين الطبوبي أن اللقاء عاد على ملف عمال الحضائر، الذي طال أكثر من اللازم حسب تعبيره وتعديل الأجر الأدنى المضمون إضافة إلى عديد الملفات القطاعية.
وشدّد الطبوبي على أن بلادنا في حاجة إلى مزيد من الديناميكية للنهوض بالاقتصاد وتكريس العقلانية وروح المسؤولية، داعيا في هذا الإطار إلى تكاثف جهود الجميع في هذه المرحلة لانقاذ البلاد والاهتمام بالاستحقاقات العاجلة التي تهم المواطن.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي، سجلت تونس 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، أول أمس، وسط مخاوف بسبب نقص في المستلزمات الطبية، وفق ما كشف عنه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وأكد أنّ قطاع الصحة في بلاده يعاني «عدة نقائص» تزامنا مع تفشي فيروس كورونا مجدداً، وإعلان وزارة الصحة تسجيل 465 إصابة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للحالات 5882 و99 وفاة. ومنذ فتح الحدود في 27 جويلية، تضاعف عدد المصابين بالفيروس خمس مرات وعدد الوفيات مرتين.
وعقد المشيشي اجتماعا الخميس مع اللجان المتخصصة في مكافحة الجائحة، وأكد أن قطاع الصحة في بلاده «لا يزال يشكو عدة نقائص سواء على مستوى الإمكانات المادية أو على مستوى الموارد البشرية»، وفقا لبيان رئاسة الحكومة.
وقال إنّ وضعية المستشفيات «لا تستجيب لتطلعات المواطنين، متوقفا عند ظاهرة هجرة الأطباء والنقص الحاد في طب الاختصاص في مختلف المستشفيات، ووجود مراكز استشفاء مغلقة نظرا لنقص الإطارات الطبية وشبه الطبية».
وفرضت الحكومة التونسية منذ مطلع اوت وضع الكمامات إلزاميا داخل الأماكن المغلقة والمفتوحة، وفي وسائل النقل والإدارات. وتستعد السلطات إلى العودة الدراسة منتصف سبتمبر الجاري بعد انقطاع عن الدراسة دام ستة أشهر.
ق ــ د / وكالات