شرعت المحاكم الجزائرية في «إصدار أُولَى عقوبات الحبس» بسبب ارتكاب وقائع تتعلق بـ»تسريب» مواضيع شهادة التعليم المتوسط ونشر الأجوبة عنها و»الغش بشأنها»، حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة العدل.
وأكد ذات المصدر أن «التحقيقات متواصلة بكل جد» قصد التعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على ارتكابهم مثل هذه الأفعال وإحالتهم للمحاكمة طبقا للأحكام الجديدة الصارمة التي تضمنها التعديل الوارد في 28 أفريل 2020، على قانون العقوبات الذي ينص على السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و500 ألف دينار. وحسب بيان الوزارة «في يوم 8 سبتمبر قضت محكمة الجنح بقالمة على المتهم (ب.ل) وهو طالب بالثانوية بعقوبة سنة حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة بعد إدانته بنشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به. وفي محكمة المسيلة — يضيف المصدر— «تم وضع المتهم (ج .م) رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع اللغة العربية باستعمال الهاتف النقال وقد أجلت قضيته لجلسة 13 سبتمبر 2020». وأوضحت وزارة العدل من جهة أخرى أن فرق مكافحة جرائم المعلوماتية المنتشرة عبر التراب الوطني «تمكنت من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا مماثلة»، وتعمل نيابات الجمهورية على توقيفهم الوجوبي وتقديمهم أمامها والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم.
