قدّر وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أول أمس، العدد الإجمالي للأملاك العقارية التابعة للدولة المتنازل عنها إلى غاية 10 سبتمبر 2020، بـ 747 ألف و187 ملف عقاري.
قال ناصري، في رده على سؤال شفوي للنائب هندية مراوني، أن عملية التنازل عن أملاك الدولة ماتزال متواصلة، حيث تمّ تعميمها إلى كافة الأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18 – 135 المؤرخ في 4 جوان 2018.
وعرفت عملية التنازل عن سكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وفق القانون 81-01 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، التنازل عن 432 ألف و725 سكن، و54 ألف و92 محل.
أما في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المحدد لشروط والتنازل عن الاملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين التسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل 1 جانفي 2004، فقد بلغ عدد السكنات المتنازل عنها 239 ألف و416 سكن، وعدد المحلات هو 20 ألف و954 محل.
وأرجع تأخر معالجة ملفات المواطنين المودعة، إلى بطء عملية تقييم الملفات الأملاك العقارية الموضوعة للتنازل التي تقوم بها المصالح أملاك الدولة على مستوى الولايات، والتي من حين لآخر تستغرق آجالا غير مقبولة، بالإضافة إلى عدم تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية الأصلية الخاصة بالسكنات موضوع التنازل، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الإدارات والهيئات المعنية.
وفي رده على سؤال للنائب بدرة فرخي حول سبب إلغاء حصة من برنامج وكالة عدل ببلدية الشقفة بولاية جيجل، المقدرة بـ 400 سكن، أوضح ناصري أن الولاية استفادت من حصة سكنية تقدر بـ 1961 سنة 2019، 400 وحدة وجهت لبلدية الشقفة.
ولكن تبين أن عدد المؤهلين للاستفادة من السكن لا يتجاوز 424 مكتتب بعد التحقيقات، وتصفية قائمة المكتتبين على مستوى البطاقية الوطنية السكن، وعليه تم تقليص حصة الولاية اجماليا من خلال الغاء موقع تكسانة، الشقفة، قابس.
وأشار إلى أن 135 مكتتب من بلدية الشقفة قاموا باختيار مواقع سكنية بجيجل، قاوس والطاهير.
ب ــ ز