أطلقت منظمتا مجتمع مدني مصريتان، هما الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون (مسار)، حملة حقوقية للمطالبة برفع الحجب عن المواقع، ومناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر. وقالت المنظمتان، إنه حتى الآن رصدت المنظمات الحقوقية حجْب 682 رابط في مصر على الأقل، منها 596 موقع و32 رابطاً بديلاً استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضاً عن الروابط التي حُجبت.
وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقع  صحافي وإعلامي، و349 موقع يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy وVPN، و15 موقعاً يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعاً ثقافياً، و17 موقعاً يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقعَ نقدٍ سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.
الهدف من الحملة التي تطلقها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون «مسار» والتي انطلقت بشعار «أوقفوا الحجب»، هو دعم حق الجمهور في الوصول إلى المعرفة، ودعم حرية الإعلام الرقمي وتداول المعلومات في ظل سيطرة السلطات على أغلب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، ومطالبة الرأي العام بالضغط على السلطات المصرية لرفع الحجب عن مواقع الإنترنت، والتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت.
وذكرت الشبكة و»مسار» في بيانهما التعريفي بالحملة، أنه بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدْء السلطات المصرية ممارسة حجب واسع النطاق على مواقع الوِب، فإنه حتى الآن لا يوجد أي سند قانوني لحجب هذا الكمّ من المواقع، باستثناء صدور قرار بحجب 33 موقعاً من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وكالات