أصدرت المحكمة الابتدائية في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال حكما بالحبس مدة 12 سنة وليس 13 سنة»  
أجل مجلس قضاء العاصمة، أمس، جلسة الإستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد المحكوم عليه بـ 18 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية، إلى يوم 27 سبتمبر.
وأجل مجلس قضاء العاصمة جلسة الإستئناف في قضية علي حداد بطلب من هيئة الدفاع  التي بررت ذلك بـ»الاطلاع على وثائق القضية وتوفير ظروف المحاكمة من بينها إحضار كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيي من سجن العبادلة ببشار وعلي حداد من سجن تازولت بباتنة».
وكان صدر في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أحكاما تقضي بمصادرة كل أملاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.
وأدين في هذه القضية إضافة إلى إخوة علي حداد العديد من الوزراء والإطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وأصدرت المحكمة الابتدائية في حقهما حكما بالحبس مدة 13 سنة ومليون دينار غرامة مالية بتهمة «تبديد أموال عمومية، منح إمتيازات غير مبررة وسوء إستغلال الوظيفة».