رحبت أحزاب سياسية بقرار تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، منها ما اعتبرته بـ «الخطوة المهمة» وأخرى وصفته بـ « الطبيعية والمنتظرة» بعد عرض مشروع تعديل الدستور، في حين طالبت أخرى بـ»التريث» لإحداث القطيعة مع ممارسات سابقة زعزعت ثقة الشعب في مؤسساته الدستورية ومنتخبيه وحكامه.
جبهة العدالة الإجتماعية: خطوة مهمة لبناء مجالس منتخبة نزيهة
اعتبر رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية رضوان خليف، بتنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع قانون النظام الانتخابي، «خطوة مهمة» لبناء مجالس جديدة في شفافية ونزاهة تسود فيها الكفاءة حتى يكون فيها تمثيل حقيقي لمختلف فئات المجتمع الجزائري، ويفتح تكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين، وعدم التمييز وإضفاء الكفاءات وإلغاء نظام الكوطة، ومحاربة التجوال السياسي بالدرجة الأولى، وتشديد في واجبات المنتخبين، ما دام أننا نسعى اليوم إلى توفير كل الأطر القانونية حتى ينجح المنتخب ويصل إلى المنصب، بالمقابل عليه أن يؤدي واجبه على أكمل وجه ويكون في مستوى الثقة التي يضعها فيه المواطن الجزائري، حزبه والدولة الجزائرية.
وأشار خليف إلى أن الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، استبقت الحدث في مشروع تعديل الدستور ومنحت نظرة استشرافية وخطوطا عريضة على إصلاحات قانوني الانتخابات والأحزاب، لأنها أنشئت في 2012 وعانت الكثير في عدة محطات انتخابية من خلل في تنظيم الانتخابات، ودراسة النتائج وعملية الفرز وكيفية توزيع باقي الأصوات على الأقوى، حيث «يصوت المواطن على برنامج حزب ما، فيجد صوته يذهب في الفرز الأخير إلى الأحزاب الكبرى».
وشدد خليف على ضرورة إشراك أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية في مشروع تعديل قانون الانتخابات، لأنها المتضرر الأول من الممارسات السابقة، وتعرف جيدا النقائص والهفوات الموجودة في القانون القديمة لتفاديها ويمنح لها الضمانات بتوفر الشفافية، موضحا أن إشراكها في وضع قانون انتخابات يجعلها تعمل في أريحية وتستقطب أكبر عدد ممكن من الشباب الجزائري للذهاب للترشح والانتخاب في نفس الوقت، وبهذا نستقطب النخبة التي هي في عزلة عن الممارسة السياسية في الداخل والخارج.
ومن مقترحات جبهة العدالة الاجتماعية إلغاء العمل بالقائمة النسبية، لأنها أقصت الكثير من المترشحين والأحزاب وعمقت ظاهرة عزوف الشباب عن ممارسة السياسة والترشح، لأن «إقناعهم بات صعبا»، لكن بالمقابل ينبغي وجوب تحصيل حد أدنى من الأصوات في النتائج قد تكون في حدود 5 بالمائة.
وفضل العمل بالقائمة المفتوحة، لإنهاء مساومة أصحاب المال وإحداث القطيعة مع الممارسات القديمة، وسد الثغرات التي استثمرت فيها الأحزاب صاحبة «النوايا السيئة».
تجمع أمل الجزائرـ تاج: إعادة الاعتبار لأخلقة الممارسة السياسية
بدوره وصف الرئيس المؤقت لتجمع أمل الجزائر «تاج» محمد خوجة، في تصريحه لـ»الشعب» تنصيب لجنة مراجعة قانون الانتخابات، بـ»الحدث الهام» وعملية جاءت في وقتها وتدخل في إطار أجندة الإصلاحات الكثيرة، مضيفا أنها تهم كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني، لأن الأمر يتعلق بانتخابات تشريعية ومحلية في إطار الدستور الجديد.
وأكد أن توجيهات رئيس الجمهورية لأعضاء اللجنة، كانت «واقعية وإيجابية»، فالنص حسبه يحتاج إلى دراسة معمقة للخروج بنص يتكفل بكل الانشغالات التي قدمت من طرف الحراك الشعبي والأحزاب على ضوء التجربة التي عشناها وتفادي بذلك كل النقائص المسجلة في مجال الترشيحات والحملة الانتخابية، وحتى مستوى المترشحين.
وأعرب خوجة عن أمله في أن تكلل عملية المراجعة بالنجاح حتى ترد الاعتبار إلى أخلقة الممارسة السياسية، فالكل مطالب بتحمل مسؤولياته من مؤسسات الدولة والمجالس التشريعية والمجالس الولائية والبلدية ونأخذ بعين الاعتبار التجربة الماضية حتى نخرج بقانون يستجيب لطموحات الجميع.
الآفلان: إجراء طبيعي بعد عرض مشروع تعديل الدستور
من جهته، قال محمد عماري المستشار الإعلامي بحزب جبهة التحرير الوطني، إن تنصيب هذه اللجنة التي ستعكف على مراجعة نظام الانتخابات «خطوة طبيعية» ومنتظرة بعد عرض مشروع تعديل الدستور، لأنه حمل إجراءات وقواعد جديدة لتنظيم العملية الانتخابية يجب أن تدرج في النظام الانتخابي لأن القانون العضوي للانتخابات يشرح ويفصل في القواعد العامة والمحاور الكبرى التي وردت في الدستور بشأن الانتخابات، وما دام يتم تغيير الدستور يفترض تكييف القوانين العضوية والتنظيمية المفسرة لما جاء فيه، على غرار الأحزاب، الإعلام، الانتخابات، العقوبات، وغيرها.
ورغم أن الآفلان لم يقدم مقترحاته بخصوص التعديلات، بعد، لأنه في «مهمة إنجاح حملة تعديل الدستور»، مثلما ذكر عماري، لكنه سيفرج عنها حين يأتي وقتها، وتفاءل بكل ما ورد في تعليمة الرئيس لأنه «يبشر بالخير» ـ حسبه ـ في «إنتاج مؤسسات شفافة ونظيفة وذات مصداقية سواء من حيث فصل المال عن السياسة، سواء من حيث تشجيع الكفاءات والشباب والجامعيين على وجه التحديد و أو القضاء نهائيا على نظام المحاصصة «الكوطة»، وهذا في نظرنا سيفضي إلى ديمقراطية حقيقية، ولا يمكن لأي وطني غيور عن بلده أن يعارض هذا الكلام».
وختم بالقول إنه «ينتظر أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التوجيهات والمحاور الكبرى في قانون الانتخابات الجديد».
النهضة: فرصة لتفادي تكرار الأخطاء السابقة
على عكس ممثلي الأحزاب السابقة الذكر، استغرب رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة، طرح مشروع مراجعة قانون الانتخابات في هذا الظرف، لأنه لم يفصل بعد في مشروع تعديل الدستور، المطروح للاستفتاء الشعبي يوم 1 نوفمبر، ما سيخدش العملية الانتخابية على حد قوله.
ورأى أن الجزائر تحتاج إلى التريث طالما أننا أمام مشروع بناء الجزائر الجديدة، لتفادي تكرار الأخطاء السابقة، واستعادة الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم، مضيفا أنه من الصعب إعادة بناء الثقة في المسار الانتخابي والعملية السياسية، وعليه فضلنا أن نستكمل مرحلة الاستفتاء عن الدستور، ثم نذهب إلى المحطات الأخرى، بعدما يصبح ساري المفعول ويصبح القانون الأساسي للبلاد، ومنه نفتح ورشات القوانين العضوية والتنظيمية بناء على ما ورد في الدستور الجديد، حتى نضفي على العملية «نوع من المصداقية».
واسترسل قائلا: «نحن مع السرعة وليس التسرع»، فالجزائر ليس أمامها الوقت الطويل لتلبية مطالب الحراك لبناء الجزائر الجديدة، ولكن يجب أن يكون ذلك بـ»السرعة المعقولة».
ولفت الانتباه إلى أن عملية استرجاع الثقة يتشارك فيها الجميع من أحزاب وشخصيات، ومنظمات والذهاب إلى التغيير وبناء الجزائر الجديدة، وهذا يعد أكبر نجاح حيث يسمح المواطن بأن يكون شريكا في الوطن وكلمته مسموعة، ويضع ثقته في العملية السياسية والانتخابية.
