أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية ضرورة فتح بنوك جزائرية في الخارج وخاصة في إفريقيا، لأن المستقبل التجاري للبلد في القارة السمراء، بعد أن أغلقت أوروبا أسواقها ووضعت قيودا صعبة جدا، غير أن الأمر يتطلب تغيير الذهنيات لتصبح إدارة المسائل المالية بمنظور اقتصادي وليس إداري.
أبرز الخبير عيّة في تصريح لـ»الشعب» ضرورة فتح البنوك في إفريقيا، لأنها تمثل مستقبل البلد التجاري، ما جعل رئيس الجمهورية يأمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بالعمل على الاستفادة من هذه المؤسسات المالية على قدر مساهمة الجزائر فيها، ويكون ذلك بالحصول على حصتنا من المناصب في أجهزتها، والاستفادة من إمكاناتها في مجال التمويل لصالح الجزائر.
أضاف عية أن الجزائر عضو في البنك الإفريقي والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي فإن عضويتها تثبت ماليا وهذه المؤسسات تراجع رأسمالها لتزيد فيه كل 5 سنوات أو 6 سنوات حسب القانون الأساسي الخاص بها أو حسب اتفاقية إنشائها، لأن الاحتياجات المالية كبيرة، وعندما تراجعت حصصها تطلب من الدول أن تدفع حصصها ومساهمتها، على سبيل المثال في البنك الإفريقي عندما يقرر زيادة في رأس المال بنسبة محددة تدفعها دول الأعضاء منها الجزائر «بحقوق السحب الخاصة» .
أوضح عية في معرض حديثه أن البنك الإفريقي وبنك النقد الدولي عبارة عن مؤسسات لها طابع قانوني «شركات أموال «، والقرار المتعلق بها يتخذ من عند اكبر حصة، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية نسبة التقرير 37 بالمائة من حقوق التصويت في هذه المؤسسة، وهذا مقارنة بالحصة المدفوعة، والتي لا تقررها هي، وإنما تكون بالنظر إلى قوتها الاقتصادية، ومدى مساهمتها في الاقتصاد العالمي، ونفس الشيء بالنسبة لمساهمتها في الاقتصاد الإفريقي، مشيرا إلى أن القرار يتخذ انطلاقا من حصة الشريك المقدرة برأس المال وليس بالعدد.

تحويل أموال المغتربين يسهم في تنشيط التجارة الخارجية

لفت الخبير أنه من المنظور السياسي، نجد أن رأسمال البنك الإفريقي لا يمتلكه الأفارقة، لأن أكبر المساهمين فيه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والجزائر مساهمة فيه وبالتالي تعمل على زيادة حصصها، أما الفائدة فهي مزدوجة ذات بعد سياسي، كأن يمنح منصب يعين فيه عضو من بلد ما، هذا التمثيل يمكن أن يسهل المهمة ويدعم ما تحتاجه بلده من هذه المؤسسة المالية، بمعنى أن المساهمة تعطي القدرة في التمثيل، مفيدا أن البنك الإفريقي قدم إعانة مالية تقارب قيمتها 1 مليار دولار لتمويل استثمارات في وقت سابق.
وبالنسبة للبنك الدولي والبنك الإفريقي، قال عية إنها تسمى بنوك التنمية، تقرض أموالا لدول ما من أجل إنجاز مشاريع البناء، وهناك بنوك تجارية، تقدم قروض وسترجعها بالفائدة، بدون أن تستفسر إلى أين ستصرف هذه الأموال، فهذا الأمر لا يعنيها.
وفيما يتعلق بمسالة فتح بنوك جزائرية في الخارج في أوروبا وإفريقيا، سواء كانت وطنية، أو ذات رأسمال مشترك لتمكين المغتربين الجزائريين من إيداع أو تحويل أموالهم، وإعطاء دفع للمبادلات التجارية لاسيما مع الدول الإفريقية، قال عية إن ذلك يساهم في تنشيط التجارة الخارجية ويفتح آفاق الاقتصاد الوطني.
وإفريقيا – حسبه – تعد الأفضل لأنها تمثل مستقبل الاقتصاد الوطني، ولا توجد فيها عراقيل قاصية كما هو الحال بالنسبة لأوروبا، غير أنه من الصعب جدا معرفة قيمة الأموال الجزائرين الموجودة في الخارج، لان هناك حسابات دون أسماء أصحابها في سويسرا على سبيل المثال.
والمسألة التي يراها عيّة أساسية جدا، تخص تغيير الذهنيات ورفع العراقيل الإدارية، وكذا الخروج من التفكير الإداري للمشاريع الاقتصادية الذي كبل المبادرات وعطل المشاريع، لذلك فإن أولوية تكون للعمل الاقتصادي والمالي مع حتمية إدخال الرقمنة.