بدأت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية استعدادتها لانطلاقة المنطقة الإفريقية الحرة للتبادل التجاري التي سيطلقها الاتحاد الإفريقي مستهل العام المقبل والتي ستضع تجارة موريتانيا واقتصادها أمام تحد كبير، كما ستفتح لها فرصا أكبر.
يواصل خبراء الوزارة وضع اللمسات الأخيرة على خطة ترفع التحديات التي قد تعترض الدخول للمنطقة الحرة الإفريقية الحرة، وتحضر لاستغلال الفرص التي ستفتحها منطقة التبادل الإفريقية الحرة أمام الاقتصاد الموريتاني. وقد أقرت مسودة هذه الخطة خلال ورشة نظمتها وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وأكد وزير المالية الموريتاني محمد الأمين الذهبي في مداخلة أمام الورشة المذكورة «أن القارة الإفريقية ستنخرط بكاملها في الاتفاقية لتنشأ تبعا لذلك سوق تضم 1،2 مليار مستهلك، مما سيساعد الاقتصاديات الإفريقية على التعافي بشكل أسرع من تأثيرات وانعكاسات جائحة كوفيد 19». وقال «إن موريتانيا من أوائل الدول الإفريقية التي صادقت على اتفاقية إنشاء وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية».
أدرج الوزير الذهبي الخطة ضمن «الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية المنطقة التجارية الحرة، بما يعود بأكبر الفوائد على الاقتصاد الوطني الموريتاني». وذكر محمد الأمين سيد محمد، المدير المساعد لترقية التجارة الخارجية، خلال الورشة «أن دخول اتفاقية إنشاء المنطقة التجارية الحرة لإفريقيا حيز التنفيذ مستهل العام المقبل، سيفتح أحد أكبر فضاءات التبادلات التجارية الحرة في إفريقيا كما سيفتح سوقا استهلاكية يقدر عدد مرتاديها بـ 1.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل ناتجا محليا إجماليا يبلغ 5 ، 2 ترليون دولار، في جميع بلدان المنطقة البالغ عددها 55 دولة».
سبق لوزارة التجارة الموريتانية أن نظمت مائدة تفكير بالتعاون برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول تأثير اتفاقيات منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، على الاقتصاد الموريتاني. وخلال المائدة بحث خبراء القطاعات الحكومية المعنية بالمجال، طرق استفادة موريتانيا من المزايا التي ستوفرها هاتان الاتفاقيتان، كما بحثوا تفادي التحديات والمخاطر التي قد تبرز مع دخول اتفاقية منطقة التبادل الحرة الإفريقية حيز التنفيذ مستهل 2021 والآثار المترتبة على اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
استعرضت المائدة التأثيرات المحتملة لانخراط موريتانيا في السوق الإفريقية المشتركة، وفي الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأوصت بالعمل من أجل زيادة حجم وفاعلية الاستثمار وتشجيع معدلات النمو، ومضاعفة المنفعة التي يمكن الحصول عليها من هذه الاتفاقيات التجارية بواسطة دعم الصادرات من منتوجات الصيد الطازجة، الموجهة الى السوق الافريقية، وعبر تشكيل قطب لتصدير المنتجات الزراعية وتنظيم سوق للصمغ العربي.
ق.د./وكالات