منذ أن باشرت لجان مراقبة القوائم الانتخابية والتي تنشط تحت الإشراف المباشر للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملها عبر البلديات بولاية ورقلة، عرفت مكاتبها على مستوى البلديات إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، حيث يتقدم بصفة يومية العشرات من أجل التسجيل أو لتسوية وضعياتهم عبر سجلات الهيئة الناخبة كما تعمل هذه اللجان المتكونة من 3 إلى 5 أعضاء على تحيين المعلومات فيما يخص المسجلين وشطب الوفيات والتكرار في الاسم من أجل تقديم معطيات محيّنة.

من جهتها «الشعب» واكبت العملية خلال انطلاقتها عبر مكتب الانتخابات ببلدية ورقلة ووقفت على ظروف استقبال المواطنين، حيث سجل خلال تواجدنا إقبال من طرف المواطنين الذين تقدموا إما من أجل التسجيل أو الشطب، حسب من تحدثوا إلى «الشعب».

350 طلب تسجيل في مكتب بلدية ورقلة في يومين

من جهته، كشف رئيس مكتب الانتخابات إبراهيم أوماية، أن عملية مراجعة ومراقبة القوائم الانتخابية التي تم تنصيبها الأحد تجري عبر 21 بلدية تشتغل بصفة دورية لمدة 8 أيام ولها دور تسجيل وشطب الوفيات والأسماء المتكررة كما تساهم بنقل الإحصائيات يوميا وتسوية وضعية المواطنين في القوائم الانتخابية مع تقديم تقرير عن المتابعة اليومية لنسب المسجلين الجدد والمشطوبين وقد شهدت منذ انطلاقها في مكتب بلدية ورقلة إقبالا كبيرا من طرف المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن الهيئة الناخبة ببلدية ورقلة كان قد بلغ تعدادها خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة 92.405 ناخب وناخبة موزعين عبر 220 مكتب و34 مركزا وقد وصل عدد الملفات المودعة للتسجيل في أول يومين من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 20 سبتمبر إلى 350 طلب تسجيل كما أضاف أن العدد مرجح للارتفاع خلال الأيام القادمة.
وبخصوص الشطب فيجري في الوقت الحالي تحيين القوائم لشطب الوفيات بشكل تلقائي، مؤكدا على أن رقمنة العملية ساهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات، حيث أن تسجيل المواطن الذي غير إقامته عبر مكاتب الانتخاب يتم إدراجه عبر الشبكة الوطنية مما يساهم في شطبه بصفة تلقائية من بلدية الإقامة السابقة.
وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أنه حسب معلومات المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات قد تم وضع تطبيق للتسجيل عن بعد في فائدة المواطنين الراغبين في التسجيل في القوائم الانتخابية وهي خطوة اعتبرها الكثيرون نوعية ومن شأنها تسهيل العملية خاصة في ظل الظروف الصحية الخاصة التي تشهدها الجزائر والعالم كافة.
ومن خلال استطلاع «الشعب» لآراء بعض المواطنين حول هذا الحدث اعتبرت إحدى السيدات التي تقدمت إلى المكتب من أجل تسوية وضعيتها أن هذا الموعد الانتخابي يبقى فرصة لا تعوض لإبداء المواطن لرأيه في أهم وثيقة وطنية وهي الدستور، داعية المواطنين إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء على الدستور.  
وعن مشروع الدستور الذي تم تحديد تاريخ الفاتح من نوفمبر للاستفتاء عليه، فقد اعتبر أحد المواطنين في حديث لـ»الشعب» أنه يحمل الجديد بالنسبة لفتح الحريات أمام نشاط إنشاء الجمعيات والأحزاب والنقابات، كما حاول التوفيق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني ومن بين أكثر النقاط الإيجابية التي ركز عليها محدثنا كانت تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وإعطاء مساحة للمعارضة بأن يكون لها دور في الهيئة التشريعية وأن لا تقصى.
في حين أكد آخر أن مشروع تعديل الدستور فيه صفحات مضيئة.. ويبقى هذا المشروع حسب ما ذكره أحد المتحدثين يحمل العديد من المواد التي تستحق التثمين منها تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المنتخب وتحديد مدة الرئاسة والعضوية في البرلمان بعهدتين بالإضافة إلى الاستغناء على قاعدة 51/49 التي تكبل الاستثمار الأجنبي والتي ستكون فرصة للتنويع الاقتصادي في بلادنا.
هذا ويحمل الدستور نقلة نوعية كما أن فيه مواد في صالح المواطن ومواد أخرى لم يفهمها بعد المواطن على غرار إرسال الجيش للمشاركة في مهام أممية خارج الوطن، حسبما أشار أحد المواطنين، معتبرا أن مواد مشروع مراجعة الدستور في حاجة إلى شرح وتوضيح مادة بمادة عبر قنوات الاتصال الرسمية حتى تصل الفكرة الصحيحة إلى المواطن بعيدا عن النقاشات الشعبوية والأحكام المسبقة.
وأبرز أحد المتحدثين أن مشروع تعديل الدستور فرصة لإصلاح أخطاء النظام السابق فيما يخص الفصول التي كان فيها نوع من الثغرات، خاصة ما تعلق ببيان أول نوفمبر ودسترة الحراك بالإضافة إلى توضيح مهام كل جهاز تشريعي وقضائي.
واستقرت الكثير من الآراء على أمل أن يكون هذا الدستور توافقيا حتى يحيلنا على مرحلة جديدة بالنسبة للتأسيس لنظام ديمقراطي، عدالة اجتماعية، انتخابات نزيهة في إطار الجزائر الجديدة وأن يكون الفاتح من نوفمبر إعلانا لبداية مسار أفضل كما كان الانطلاقة الأولى لجزائر الاستقلال هذا ويستبشر الكثيرون أن يكون هذا الدستور بادرة خير في انتظار النظام الانتخابي الجديد الذي سيكون فرصة لإبراز دماء جديدة في الانتخابات المحلية والتشريعية، فضلا عن قانون الانتخابات الذي اعتبر البعض بأنه سيعود إيجابا على الممارسات السياسية بالنسبة للمنتخبين آملين في أن يكون الدستور عاملا للدفع بعجلة التنمية وأن يحمل تعديلات ترقى لما يتطلعه الشعب من الجزائر الجديدة، مؤكدين على أن تولي الكفاءات الشبانية تسيير الجزائر الجديدة سيكون لبنة أولى لبناء الجزائر الجديدة تكون الغلبة فيها للقانون تلبية لمطالب الحراك.

وسائل الإعلام والحركة الجمعوية مطالبان بالانخراط في التحسيس

وبالعودة إلى دور وسائل الإعلام في هذا الحدث الوطني فإن الكثير من المواطنين أكدوا على ضرورة تكثيف الموائد المستديرة والمضامين التحليلية عبر مختلف الوسائل الإعلامية بالاستعانة بخبراء من أجل إطلاع المواطن وتوضيح كل المواد بشكل يساعده على فمهما واستيعابها بالشكل الصحيح.
من جهتهم بعض ممثلي الجمعيات المحلية الناشطة عبر ولاية ورقلة أثاروا نقاشا في الشق المتعلق بالدور المنوط بالحركة الجمعوية في هذا الحدث الوطني، مؤكدين على أن دور المجتمع المدني لا يقل أهمية عن دوره في التكافل والتضامن الاجتماعي خاصة أن التحسيس بالمشاركة بقوة في الاستفتاء على الدستور شأن وطني يهم المواطن بدرجة أولى ويتزامن مع اهتمام واضح بالحركة الجمعوية وتمكينها بدسترة دور المجتمع المدني في اتخاذ القرار خاصة وأن الاستفتاء على الدستور لا يعني التصويت على شخص أوحزب بقدر ما يعني التصويت لأجل الوطن.
من جهة أخرى، يدعوالكثير من المتابعين لهذا الشأن إلى ضرورة إيلاء تحسيس المواطنين عبر هذه المناطق الاهتمام الكافي على اعتبار أن ولاية ورقلة تعرف تواجد مكاتب متنقلة عبر دائرة البرمة الحدودية تنطلق فيها عملية التصويت عادة قبل الموعد الرسمي للانتخابات.

توجيهات صارمة للتقيد بالبروتوكول الصحي

تجدر الإشارة إلى أن التحضيرات لموعد الاستفتاء على الدستور تصحبها تعليمات للتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية لتفادي انتشار وباء كورونا وفي هذا السياق كان قد كشف المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بورقلة علي شمسة على هامش عملية تنصيب أعضاء المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية ورقلة بالإضافة إلى منسقي المندوبيات البلدية أن عملية التنصيب قد عرفت تقديم توجيهات وتوصيات المتعلقة بمهامهم لاسيما أنه تم تنصيب لجان لمراجعة القوائم الانتخابية على أن تكون تحت إشرافهم ويمدون بصفة يومية بكل المعلومات المتعلقة بالمسجلين الجدد والمشطوبين والبيانات المتعلقة بهذه العملية أولا بأول، كما تم إسداء تعليمات بعد تنصيبهم على أساس البدء في التحضير للعمل بها والمرتبطة بالبروتوكول الصحي وتحسيسهم بأهمية التقيد به قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية وفقا للبرنامج المحدد والمنتظر تطبيقها يوم الاستفتاء عبر كل مراكز ومكاتب الاقتراع، وقد عرفت هذه العملية تنصيب 8 أعضاء للمندوبية الولائية و21 منسق مندوبية بلدية.
وفي هذا الشأن اعتبر من جانبه المنسق البلدي لبلدية الطيبات العيد عليات أن التقيد بالإجراءات الوقائية يبقى أحد أبرز عوامل إنجاح هذا الحدث الوطني، مضيفا أن الاستفتاء على الدستور فرصة لا تعوض أمام المواطن لإبداء رأيه بكل حرية وتستدعي عدم تفويتها، أما المنسق البلدي لبلدية تماسين إسماعيل قادير الذي أوضح أن مهام المنسق البلدي يكون متابعة سير عمل لجنة مراقبة القوائم الانتخابية وإمكانية التدخل من أجل حل كافة المشاكل أوأي عوائق قد تعترض عمل اللجنة فقد أكد أن هذا الموعد بالإضافة إلى أنه يحمل رمزية تاريخية فإنه سيكون ركيزة أساسية من أجل الانطلاق في الجزائر الجديدة وبالتالي سيكون موعدا هاما من أجل وضع أولى لبنات الجمهورية الجديدة.