صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بالإجماع، على خمسة مشاريع قوانين، ثلاثة منها خاصة بقطاع العدل وتتعلق بمشروع تعديل قانون العقوبات، ومشروعي القانونين المتضمنين الموافقة على الأمرين المتعلقين بقانون الإجراءات الجزائية والوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أما الرابع فيخص تعديل مشروع قانون الصحة، وأخيرا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وصادقوا في إطار استكمال تنصيب هياكل المجلس على قائمة نواب رئيس المجلس الجدد.
تولت الوزيرة المكلفة بالعلاقات بالبرلمان بسمة عزوار، مهمة عرض مشاريع القوانين الخاصة بقطاع العدل، نيابة عن وزير القطاع بلقاسم زغماتي الذي اعتذر عن حضور الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة يوم الخميس، لالتزامات أخرى، مبرزة بخصوص مشروع قانون المتضمن الموافقة على الأمر 20-1 المؤرخ في 30 جويلية 2020 المعدل والمتمم للأمر 56-166 المؤرخ في 8 جويلية 1966 المتعلق بقانون العقوبات، أنه يندرج في إطار تكييف هذا القانون مع التغييرات التي يعرفها المجتمع، والتكفل بالأشكال الجديدة للإجرام التي أفرزها الواقع، والتي تستهدف مستخدمي وموظفي الهياكل الصحية باختلاف أسلاكهم.
وأوضحت أنه يهدف إلى توفير الحماية الجزائية لمستخدمي قطاع الصحة المنصوص عليها في التشريع الوطني، لاسيما تلك المتعلقة بالتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة، وأعمال العنف العمدية، التي عرفت تزايدا خلال هذه السنة.
ويقترح الأمر تجنيح الأفعال المجرمة، قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الأفعال مع سن عقوبات مشددة بالنسبة للأفعال الخطيرة، وعقوبات جنائية تصل أخرى تصل إلى المؤبد أو الإعدام، علاوة على أنه يقرر أحكاما خاصة لصالح ضحايا الجرائم والمرضى وأسرهم وحتى المتوفين.
ويفصل نص المشروع في العقوبات المسلطة على مرتكبي أعمال عنف في حق مهني الصحة أثناء تأدية وتتراوح بين سنتين سجنا إلى المؤبد أو الإعدام، حسب الفعل المرتكب، وغرامات مالية أدناها 200 ألف دينار وأقصاها مليوني دينار.
وتشمل العقوبات كذلك كل من يقوم بتسجيل مكالمات، أو التقاء أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى قصد الاضرار أو المس بسلامة مهني الصحة.
أما بخصوص الأمر المتعلق بالإجراءات الجزائية، فلفتت وزيرة العلاقات مع البرلمان النظر إلى أنه يهدف إلى تعزيز تخصص القضاء الجزائي، وتعديل الأحكام المتعلقة بالامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين للدولة، إضافة إلى استحداث أحكام جديدة تتعلق بالمحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، وتحسين الأحكام الصادر عن القضاء الجزائي قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه.
وأضاف أن الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لمواجهة هذا النوع الجديد من الإجرام الذي انتشر كثيرا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى المدن الكبرى، حيث ظهرت عصابات تستعمل الأسلحة البيضاء والحيوانات.
ويسمح نص القانون بتعزيز الأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني، وسد الفراغ القانوني، وتكييف وسائل مكافحة الجريمة مع تقرير العقوبات التي تتماشى مع خطورتها قصد القضاء عليها وحماية المجتمع منها.
وينص على استحداث لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء توضع تحت وصاية وزارة الداخلية تتولى إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة وعرضها على الحكومة للمصادقة عليها قبل تنفيذها.
ويتضمن انشاء لجان محلية على مستوى الولايات تتولى تحليل نشاط العصابات والعوامل والظروف المحيطة بها بهدف تبني سياسة محلية للوقاية منها.
بدوره الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد، استعرض مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر رقم 20-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، أوضح أنه يتضمن جملة من التدابير منها تفتيش المؤسسات الصيدلانية وتحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الأساسية بالإضافة إلى النشاطات داخل القطاع الصيدلاني، وكذا تحويل وصاية الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية وكذا الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية وإجراءات الدراسات العيادية مع المصنعين المحليين أو مع الشركاء الأجانب.
وأكد الوزير أن مصالحه ستعمل على ضبط نشاط الاستيراد لفائدة الانتاج الوطني وكذا ضمان التوجه نحو التصدير، عن طريق التدخل في سياسة التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتحديد الاسعار والهوامش والتعويض.
جدير بالذكر، أن جلسة التصويت على مشاريع القوانين السابقة الذكر، عرفت إثبات عضوية ثلاث نواب جدد، ويتعلق الأمر بمحمد حمداني استخلف النائب محمود قمامة الذي شغر منصبه إثر الوفاة، واستخلاف قروج بوهالي للنائب نزيه برمضان الذي عين مستشارا لرئيس الجمهورية، واستخلاف عمر صحراوي للنائب أحمد زيدان، الذي عين مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية الشلف، إلى جانب ذلك صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على قائمة نواب الرئيس الجدد في إطار استكمال تنصيب الهياكل الجديدة قبل انتهاء آجالها.