التعديل الدستوري أحدث «نقلة نوعية» في الحقوق والحرّيات

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أمس، بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على استفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، «أحدث نقلة نوعية» في مجال الحقوق والحريات، كما جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي «واقعا مدسترا» .
قال بوزيد لزهاري في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، إن التعديل الدستوري الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، «أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحرّيات، كما جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي الأصيل واقعا مدسترا»، مبرزا أن حقوق الانسان «حظيت باهتمام كبير»، بدءا من ديباجة الدستور.
أوضح أن الديباجة «أضيفت لها فقرة جديدة تنص على تمسك الجزائر بحقوق الانسان، كما هو معمول به في الميثاق العالمي لحقوق الانسان»، الى جانب « النص الواضح على احترام ثلاثية حقوق الانسان، السلم والتنمية «، مضيفا ان هذه الديباجة «تعطي دلالات قوّية على أن فلسفة الحكم في الجزائر تقوم على أساس احترام حقوق الانسان وترقيتها».
من بين الاشارات القوّية لهذه «الدلالات» —يضيف نفس المتحدث —»تخصيص باب لحقوق الانسان في الدستور الجديد» من 39 مادة (المادة 34 الى المادة 73) خاصة بحقوق الانسان بعدما كانت 30 مادة في دستور 2016، وجاء في هذا الباب «حقوق جديدة كالحق في الحياة والحق في الماء الشروب وحق المواطن في التظلم والشكاوي لدى الهيئات والادارات العمومية».
كما أشار رئيس المجلس أن العديد من الحقوق الأخرى التي لها صلة بمجال حقوق الانسان كانت «موجودة سابقا»، غير أن الدستور الجديد —كما قال —
« حرص على تقويتها» وعلى سبيل المثال «النص على حرية التنقل الى خارج التراب الوطني، وتعزيز عناصر حرية الصحافة، بما في ذلك الصحافة الالكترونية « الى جانب «تعزيز واجب الدولة تجاه الفئات الهشة «وكذا « اعتماد نظام التصريح، بدل الترخيص في ضمان الحق في التظاهر السلمي وانشاء الجمعيات»، وهو أمر «معمول به لدى الكثير من الدول المتقدمة»، بالإضافة الى «توسيع دائرة الاخطار».
في نفس السياق، أكد لزهاري أن الدستور الجديد لم «يكتف بتعزيز الحقوق والحريات، بل وضع وسائل وآليات لضمان ممارستها»، مبرزا «توّجه الدستور الجديد نحو تكريس استقلالية تامة للسلطة القضائية واستحداث محكمة دستورية»، باعتبار أن السلطة القضائية هي «الضامن والحارس» لهذه الحقوق.
بعد أن ذكر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان قد شرع، منذ 16 سبتمبر الفارط، في حملة لشرح مضمون التعديل الدستوري للرأي العام، ضمن صلاحياته في «الابلاغ والاعلام»، دعا الى ضرورة «ممارسة كافة فئات الشعب الجزائري لـ «حقهم في التصويت» على هذا التعديل الدستوري في الفاتح من نوفمبر القادم.