تسبب تأخر انطلاق 21 عملية تنموية مسجلة لفائدة قطاع الموارد المائية بولاية المسيلة في تسجيل أزمة في مياه الشرب ببعض بلديات ولاية المسيلة لاسيما عاصمة الولاية وعين الملح, حسبما علم من رئيس لجنة الاقتصاد والمالية للمجلس الشعبي الولائي، عبد الحميد غضبان.
في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح غضبان أن «من أصل 25 عملية تنموية سجلت لصالح قطاع الموارد المائية في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية, أغلبها لتعبئة الموارد المائية, توجد 21 عملية غير منطلقة وعملية واحدة قيد تقييم العروض فيما سجل أشغال إنجاز 3 عمليات أخرى تأخرا».
وأفاد ذات المتحدث أنه من أصل الغلاف المالي الإجمالي المسخر لتمويل هذه العمليات والمقدر ب 3 ملايير و599 مليون دج تم استهلاك 66 مليون دج وهوما يعكس «الوضعية الثقيلة لمدونة مشاريع القطاع».
وكان والي المسيلة عبد القادر جلاوي قد أكد في لقاء ولائي الأخير،وخصص لدراسة وضعية قطاع الموارد المائية, على ضرورة «الإسراع في تصحيح الاختلال الحاصل في هذا القطاع بالنظر لما له من أهمية في تحسين توزيع مياه الشرب بالولاية».
وكان مسؤولو قطاع الموارد المائية بالولاية قد ضبطوا في تقاريرهم لعام 2020 أنه «في حال تعبئة الموارد المائية الإضافية لصالح سكان عاصمة الحضنة من كل من سد كدية أسردون بولاية البويرة وبئر لقمان العميق ببلدية أولاد منصور فضلا عن ثلاثة آبار أخرى.
وتم تسجيل مشاريع إنجازها لصالح الولاية خلال زيارة وزير الموارد المائية أرزقي براقي شهر جويلية المنصرم سيتم التقليل من حدة الأزمة غير أنها تفاقمت أكثر بعد تشغيل بئر لقمان وقناة الجر الثانية من سد كدية أسردون».
وعلى ضوء هذه المعطيات تعمل الجزائرية للمياه، حسب ما يتداوله مسؤولوها في حملات التواصل مع سكان عاصمة الحضنة، على توزيع الكميات المتوفرة من المياه من خلال ضبط برنامج يطلع عليه السكان في الصفحة الرسمية للجزائرية للمياه بالولاية عبر «الفايسبوك»، في إطار شفافية التوزيع إلا أنه تم حجبه لأسباب متعلقة أساسا بالتذبذب الحاصل في كميات المياه التي تصل إلى خزانات الماء بعاصمة الحضنة.
وتعرف ولاية المسيلة منذ أزيد من عشرية أزمة حادة، من حيث التمون بمياه الشرب، الذي يتم عن طريق صهاريج المياه، يباع الواحد منها بمبلغ يتراوح بين 750 و1000 دج.
علاوة على امتناع باعة المياه المتجولين عن تزويد سكان الطوابق العليا بالمياه بسبب عدم توفر شاحناتهم ـ حسبهم ـ على أنابيب تصل إلى هذه الطوابق.
وازدادت تدخلات مؤسسة الجزائرية للمياه، لإصلاح تسربات المياه في شبكة التموين بمياه الشرب، خصوصا في الأحياء القديمة للولاية، والتي يعود تاريخ إنجازها إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
