أكد خبراء في الكوراث الطبيعية، أن الجزائر «بلد مخاطر كبرى» دائمة، ما يفرض جاهزية وقائية واستباقية للتعامل مع كل طارئ، وشددوا على توفير الأطر المؤسساتية والتنظيمية للوقاية من كل خطر في نطاقه الجغرافي، إلى جانب تنمية السلوك السليم لدى المواطنين وتعزيز ثقافة التأمين لديهم.
 قال المتدخلون، في يوم دراسي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، «حول الوقاية من المخاطر الكبرى»، إن الجزائر معرضة بشكل دائم لخطر الزلازل (المناطق الشمالية)، الفيضانات وحرائق الغابات إلى جانب أخطار صناعية وتكنولوجية.
وأوضح رئيس الكناس، رضا تير، في افتتاح الندوة التي احتضنتها المدرسة العليا للمناجمنت بالقليعة، أن «الجزائر بلد كبير معروف بمناطق كبرى كالمنشآت البترولية، الموانئ والمطارات تحذق به مخاطر ومن المهم معرفة كيفية تعامل المواطن معها». وقال إن تنمية السلوك السليم للمواطن أثناء وقوع الكوارث يكمل السياسات العمومية في الوقاية والتعويض والتأمين، مفيدا «أن بعض السلوكيات السلبية تفاقم أضرار الكارثة ما يؤدي إلى زيادة الأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي»، داعيا المواطنين إلى تبني ثقافة التأمين التلقائي للممتلكات.
وأفاد  المتحدث أن التوصيات التي خلص إليها اليوم الدراسي، سترفع إلى السلطات العمومية من أجل إدراجها في الاستراتيجيات المتبعة حاليا لمواجهة المخاطر الكبرى سواء في النصوص التنظيمية أو الوسائل اللوجيستية والتدخل.
وبالنسبة للبروفيسور بلعزوقي محمد، الخبير بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، فإن المنطقة الشمالية للجزائري تقع على خط نشاط زلزالي دائم بسبب الطبقات التكتونية المتحركة. وأوضح أن خطر الزلزال في المدن الشمالية، يكمن في تركيز 85 بالمائة من السكان بها، وبناء نسيج عمراني مكثف لا يتوفر على الأنظمة المضادة للزلازل، لذلك يعتقد الخبير «أن الإنسان هو من يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عند حلول الكارثة».
وبشأن الأنشطة الزلزالية التي تعرفها الجزائر منذ مطلع السنة الجارية، أوضح بلعزوقي، في تصريح هامشي لـ»الشعب»، أنه «أمر عادي غير مقلق»، وقال: «الزلزال الذي لا تزيد شدته عن 5.2، لا يحدث أي ضرر ماعدا في قرى هشة ذات بنايات مهترئة». وأفاد بأن زلزال ميلة، ناجم عن الطبيعة غير المستقرة للأرض، «وكان ممكنا حدوثا انزلاقات أرضية دون وقوع الزلزال»، نافيا في الوقت ذاته وجود أية علاقة لسد بني هارون بما حصل.
ومن أجل أفضل وقاية من المخاطر الكبرى، دعا بلعزوقي إلى وضع مخطط عمل على مستوى كل المؤسسات المعنية وخلق تنسيق قطاعي يتولى رصد وتوزيع المعلومات قصد تمكين المندوبية الوطني المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى من التصرف بفاعلية ونجاعة.
من جانبها، دعت المديرة الفرعية للمخاطر الكبرى بالمديرية العام للحماية المدنية، برادعي خير، إلى «تكثيف العمل التوعي والتحسيسي لدى المواطنين حول الكوارث»، واقترحت إدراجها كمادة تعليمية في الأطوار التعليمية الثلاثة «الابتدائي، المتوسط والثانوي».
وفي السياق، أشارت إلى وضع بنك معطيات حول طبيعة المخاطر الكبرى بكل بلدية على مستوى القطر الوطني، والحرص على إقحام المواطن في العمل الوقائي من خلال إعلامه بالخطر الذي يهدده.
ونادت المتحدثة، باستصدار باقي النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة الصادر سنة 2004 (عقب زلزال بومرداس) والذي يعزز المنظومة الوطنية لليقظة.
وحسب المتدخلين، لم تعد الجزائر، بمنأى عن الكوارث المرتبطة بالتكنولوجيا والتلوث البحري والأرضي والبيئي وتلوث المياه.