حملة انتخابية يشرع فيها بدءا من السابع أكتوبر الداخل تحسبا للاستفتاء الشعبي بشان مشروع تعديل الدستور، الذي حمل جملة من النصوص حول نظام الحكم، توازن السلطات، أخلقة العمل السياسي ومحاربة الفساد، الذي بلغ درجة من الخطورة يهدد كيان الدولة واستقرارها الذي لا يقدر بثمن.
تعد الحملة محطة هامة للتحسيس بجدوى الاقتراع والانخراط في مسار التحول والبناء استجابة لمطالب رفعت في مسيرات سلمية تعجل بالتغيير وإحداث القطيعة مع ممارسات سابقة.
وتعد الحملة مناسبة للتعريف ببنود جديدة في محتوى الوثيقة المعروضة للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم المحددة لعلاقة بلاد بدستور توافقي يتميز بصفة الديمومة، ينهي القاعدة المتداولة المألوفة: «لكل مرحلة دستورها». وهي سمة طبعت مراحل قطعتها الجزائر المستقلة دون الاستقرار على حالة واحدة من دساتير ظلت ورقة تستعمل للتعديل كلما طرأ مشكل أو أزمة سياسية حادة.
المهم في الدستور الجديد، انه منطلق ورشات الإصلاح الشامل لمنظومة الحكم، والممارسة الديمقراطية حيث التداول على السلطة مبدأ مقدس واحتكار القرار أمر محظور في ظل قواعد تحدد العهدات الرئاسية بفترتين فقط غير قابلة للتمديد سواء على مستوي الهيئة التنفيذية أو التشريعية، والغرض من ذلك فتح الباب الواسع لتباري الأفكار والرؤى وتنافس المشاريع وصراع الرؤى والمقاربات دون الإبقاء على الأحادية السلطوية.
وتحمل هذه الرؤية إرادة سياسية في التفتح على أنماط جديدة لتسيير دواليب الدولة وإدارة شؤون الرعية وتهيئة المناخ أمام الأجيال لتولي مهام المسؤولية وتقلد مناصب قيادية في أجهزة الدولة والجماعات المحلية استنادا إلى قاعدة الكفاءة، ومعايير الوطنية والمواطنة وروح المبادرة والاجتهاد أمام أي طارئ دون انتظار مؤشرات فوقية.

موائد مستديرة وحوارات في الواجهة

هذه الأطروحات التي كانت تتداول في الحراك الشعبي لـ 22 فيفري، وتناولها أهل الاختصاص في موائد مستديرة وحوارات إعلامية خلال النقاش العام حول التعديل، تعود إلى مشهد الأحداث هذه الأيام مع قرب الحملة الانتخابية الممتدة من 7 أكتوبر 2020 إلى 28 من ذات الشهر.
أطروحات ورد الكثير منها في شكل مقترحات تخص الحقوق والحريات، أخلقة الحياة العامة، استقلالية القضاء وترقية الرقابة التشريعية.
ويجمع خبراء القانون على ضرورة أن تكون التعديلات جوهرية تؤسس لبناء جزائر جديدة تستمد قوتها وتطورها من استقرار مؤسساتي ولا تخضع للشخصنة والحكم الفردي الذي ولد أزمات وانسداد سياسي مكلف.
ويرون أنه آن الأوان المرور إلى أسلوب جديد من نظام الحكم والممارسة السياسية التي تضمنها مواد دستورية قابلة للتطبيق ولا تخضع لقراءة مطاطة متناقضة وتفسيرات حسب المقاس والمصلحة والنفوذ.
وبمعنى أدق، يتوجب أن يكون الدستور المعدل معزّزا بآليات قانونية تحدد طبيعة النظام السياسي وتحسم في شكله الرئاسي أو المختلط، مثلما جرى مع الدساتير السابقة التي تشدد بدورها على الفصل بين السلطات وتوازنها وتحدد خيارات المنظومة الاقتصادية المساعدة على الإقلاع والخروج من التبعية المفرطة للمحروقات، لكن نصوصها لم تحظ بالتطبيق الحرفي والكثير منها خضعت للمزاج وجسدت لتمديد عهدة حكم أكثر من الاستجابة لانشغالات الإصلاح العميق لنظام سياسي لم يعد قادر على الصيرورة والتكفل بالانشغالات والاستجابة لروح العصر والتحول. والنتيجة بقاء الأزمة السياسية تكبر وتتعقد وتقل في المقابل الحلول والبدائل.

إصلاحات في منظومة الحكم والممارسة السياسية

من هنا جاءت مبادرة تعديل الدستور، التي تعد أحد التزامات الرئيس تبون ومقدمتها في مسعى الإصلاحات العميقة. وتبين من خلال المشاورات والنقاشات الحاجة الملحة لدستور دائم، يتضمن نصوصا قانونية جديرة بالتغييرات الجوهرية لنظام الحكم، الاقتصاد البديل والتربية المؤهلة لتكوين نشء وتخرج كفاءات مقتدرة للتسيير وإدارة الأزمات والإعلام، الذي لا يكتفي بنقل الإخبار وتغطية الأحداث بل إنارة الرأي العام، دون التمادي في التهويل وفبركة المعلومات والإساءة لحياة الناس وحرياتهم بلا وجه حق.

ثوابت ومتغيرات

إنها مسائل جوهرية في تعديل الدستور الذي تتناوله الحملة الانتخابية قبل الاستفتاء، تتولاها السلطة الوطنية المستقلة في ثاني تجربة لها بعد الرئاسيات الأخيرة.
مسائل تهتم بها الأطراف المعنية بالحملة من طاقم حكومي، أحزاب، جمعيات وشخصيات وظنية، حسب ما يقتضيه القانون وما تشترطه العملية المنتظرة التي تكون محطة حاسمة لشرح المقترحات المدرجة في نص المشروع المؤسس لجزائر أخرى تواقة للتحول واحتلال موقع يليق بمقامها في عصبة الأمم.
من هذه المقترحات التي يسلط عليها الضوء وتكون محور اللقاءات التحسيسية وتتصدر أولى صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية على مدار 21 يوما، تحديد العهدات الرئاسية بحقبتين على أقصى تقدير، تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة وتقوية موقعه بإسناد الحقيبة إلى الأغلبية البرلمانية، بدلا اعتماد منصب الوزير الأول يكتفي بوظيفة منسق لطاقم وزاري.يجري هذا أسوة بما يطبق في الديمقراطيات سامحا بممارسة سياسية سليمة وبتنوع برامج وتعدد مشاريع البناء والإنماء.
وتزيد في هذه الممارسة قوة إلغاء حق الرئيس في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية الذي وجد ترحيبا.

نصوص لها دلالات

وهناك تعديلات أخرى جديرة بالتوقف عندها وكشف دلالتها السياسية مع توفر إرادة سياسية في التغيير وتحصين البلاد من عواصف واضطرابات مستقبلا من خلال دستور يستجيب للمرحلة ويلبي مطلب الراهن السياسي والقادم:
– إبعاد وزير العدل من والنائب العام من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ورفع عدد القضاة المنتخبين داخله الذي كان مطلبا ملحا من أعضاء السلك القضائي.
– استحداث محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري، مهمتها البت في نتائج الانتخابات، ومراقبة مدى دستورية القوانين، والمعاهدات الدولية وحق الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
– دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية.
– دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تخوض ثاني تجربة في الإشراف على استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل بهد الاستحقاق الرئاسي 2020.
– استحداث وضع خاص لتسيير البلديات التي تعاني من ضعف في التنمية.
– منع توقيف نشاط وسائل الإعلام وحل الأحزاب والجمعيات إلا بقرار قضائي.
– مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة. القرار الذي يتخذه رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة يكون بعد موافقة البرلمان.
– حظر خطاب الكراهية والتمييز.
– إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون.
لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية.
يجب التذكير أن مجمل هذه التعديلات الدستورية وردت عبر ستة محاور أساسية تخض «الحقوق الأساسية والحريات العامة»، «تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها» و»السلطة القضائية» و»المحكمة الدستورية» و»الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته» و»السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات». وهي تؤسس لحقبة جديدة من تاريخ الجزائر. هي مقترحات يراد منها التوصل إلى دستور توافقي يعمر طويلا ولا يكون أسير الانتقالية المولدة لكل الأزمات والطوارئ.