أسفرت النتائج النهائية للاستفتاء بشأن الاستقلال عن فرنسا في أرخبيل كاليدونيا الجديدة بعد سيطرة دامت 170 عام، أمس الأحد، عن فوز الأصوات الرافضة للاستقلال بنسبة قُدرت بـ 53,26 بالمائة.
وبهذه النتائج التي أعلنتها وزارة ما وراء البحار الفرنسية يفوز الموالون للبقاء ضمن السيادة الفرنسية في ثاني استفتاء حول الاستقلال، حيث جرى الأول عام 2018، فيما حققت نسبة الأصوات الاستقلالية تقدما طفيفا مقارنة بالاستفتاء السابق.
تقارب معدلات الأصوات الاستقلالية من جهة والموالية لفرنسا من جهة أخرى، يعني انقساما عميقا داخل مجتمع الأرخبيل يتعين التعاطي معه بما لا يؤدي إلى هزات سياسية وأمنية، لا سيما أن المخاوف حقيقية ما دامت العديد من الهيئات والشخصيات دعت قبل ساعات في الأرخبيل إلى قبول النتائج مهما كانت والتزام الهدوء والسلمية.
وبحسب هيئة المحافظة السامية في كاليدونيا الجديدة التي أعلنت هذه النتائج، كانت نسبة المشاركة عالية وفاقت نظيرتها خلال الاستفتاء الذي جرى قبل عامين. وبلغ هذا المعدل بعد إغلاق مكاتب التصويت 85,64 بالمائة، متجاوزا نظيره في استفتاء عام 2018 الذي لم يتجاوز 80,63 بالمائة.
ويفترض تنظيم استفتاء ثالث سنة 2022، وستكون نتيجته نهائية سواء كانت في صالح الاستقلاليين أو في صالح خصومهم الذين أبدوا مسبقًا رفضهم استحقاقا ثالثا حول الاستقلال.
تجدر الإشارة إلى أن التصويت، سنة 2018، بشأن الاستقلال عن فرنسا انتهى بفوز الرافضين للانفصال، بنسبة 56,7 بالمائة، مما يسمح لباريس بالاحتفاظ بإحدى قواعدها الهامة في منطقة المحيط الهادئ، في ظرف تحولات جيوسياسية عميقة تجري في العالم على حساب نفوذها الإقليمي والدولي.
بعد إعلان النتائج النهائية للتصويت، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه المناسبة عن عرفانه لقرار الكاليدونيين البقاء ضمن السيادة الفرنسية، وأكد التزامه بتنظيم استفتاء ثالث بعد عامين في حال تمسك به أهل الأرخبيل.
وتبحث كاليدونيا الجديدة مسألة إنهاء الاستعمار منذ عقود. والاستفتاء جزء من اتفاقية نوميا لعام 1998 التي وقعتها فرنسا وجبهة الكاناك والتحرير الوطني الاشتراكي والزعماء المناهضون للاستقلال.
وكاليدونيا الجديدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 269 ألف شخص، هي سلسلة جزر تقع على بعد 1200 كيلومتر شرقي أستراليا وتبعد 20 ألف كيلومتر عن باريس وتتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي، لكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.
ويعتمد اقتصادها على دعم فرنسي سنوي يبلغ نحو 1.3 مليار أورو (1.5 مليار دولار) ورواسب النيكل التي تقدر بنحو 25 في المئة من الإجمالي العالمي وكذلك السياحة.
وضمت فرنسا جزيرة (كاليدونيا الجديدة) الواقعة في جنوب المحيط الهادئ عام 1853، وهي واحدة من 13 مستعمرة فرنسية وراء البحار في جميع أنحاء العالم.
