أكدت لجنة الاقتصاد والمالية للمجلس الشعبي الولائي لخنشلة، أمس، «وجوب التفكير في استحداث مشاريع منتجة للمداخيل للمساهمة في تنويع والزيادة في إيرادات ميزانية الولاية».
أوصى رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، توفيق مراد بالمجلس الشعبي الولائي، خلال عرضه تقرير ذات اللجنة في أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس أن عدم وجود مشاريع خلّاقة للمداخيل جعل ميزانية ولاية خنشلة «رهينة الفوائض المرحّلة من السنوات المالية الفارطة وبواقي الإنجاز وإعانات الدولة». وأشار ذات المنتخب بناء على ما ورد في تقرير اللجنة إلى أن المبالغ المكوّنة لإيرادات مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2020 عبارة عن ترحيلات لبواقي الإنجاز خاصة تلك المتعلقة بقسم التجهيز والاستثمار،مؤكدا أن نسبة الفائض المرحّل لمجموع إيرادات هذا القسم بلغت 24.98 بالمائة.
وأضاف بأن الإيرادات الحقيقية للولاية «تمثل 88.26 بالمائة من مجموع إيرادات قسم التسيير» وهي النسبة التي اعتبرها «غير كافية وضعيفة» لتوصي اللجنة بناء على ذلك بـ»ضرورة السعي من أجل تحصيل إيرادات الولاية لاسيما المتعلقة منها بتأجير أملاك الولاية وتسوية وضعيتها الإدارية».
وأوصت ذات اللجنة بضرورة الإسراع في غلق المشاريع في الحساب الإداري للسنة المالية لسنة 2019 والذي بلغت مجموع الإيرادات الحقيقية لقسمي التسيير والتجهيز والاستثمار به أزيد من 8.25 مليار دج في الوقت الذي لم تتعد فيه مجموع النفقات الحقيقية 6.5 مليار دج.
وتضمن التقرير كذلك ضرورة اقتراح تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من المجلس الشعبي الولائي ومديرية الإدارة المحلية ومديرية التقنين والشؤون العامة لأجل إيجاد حلول قانونية وتوافقية مع عشرات المستفيدين من أملاك الولاية لتحصيل إيرادات قسم التسيير لاسيما تلك الناتجة عن تأجير العقارات والمنقولات.
