مواقف عديدة برزت في الحملة الانتخابية بشـأن الاستفتاء على تعديل الدستور، مؤكدة أن موعد نوفمبر محطة مفصلية في مسار تغيير يؤسس لأداء بديل لمنظومة الحكم وفعالية نظام سياسي قاعدته التداول على السلطة بعيدا عن الانفراد بالقرار.
يسجل هذا من متابعة الحملة التي تشرف عليها السلطة الوطنية لثاني مرة بعد الرئاسيات، وتتقاسم فيها الأدوار، أحزاب، جمعيات، نخب سياسية وشخصيات وطنية لشرح أبعاد تعديل الدستور، واقتراحات واردة في مشروع وثيقة قانونية يعول عليها في تصحيح اختلالات سياسية وتجارب ديمقراطية لم تستقم على أداء يسمح بتباري الأفكار وتنافس مشاريع بناء وإنماء، وتعدد اقتراحات حلول أزمات ظلت تؤجل ولن تعالج جذريا وفق إصلاحات عميقة تستدعيها قطاعات، تفرضها مراحل ويطالب بها الراهن.
لهذا تظهر أهمية حملة استفتاء تعديل الدستور ذات دلالة سياسية، بالنظر إلى الموعد الذي حددت فيه عملية الاقتراع، للإجابة على أسئلة الراهن السياسي وعدم الإبقاء على الانشغالات معلقة وتحسيس المواطن بثقافة الانتخاب للتصويت على المشروع باعتباره طرفا أساسيا في معادلة التغيير التي هتف بها عاليا في مسيرات.
تظهر أهمية الحملة كذلك في أنها مفتوحة أمام معارضي التعديل الدستوري لإعطاء مبررات وحجج لمواقف ورؤى يتمسكون بها في إطار الرأي والرأي المعاكس الذي تبنى عليه الديمقراطية السليمة وتتعزّز به الممارسة السياسية بعيدا عن القاعدة السلبية المألوفة «أنا وحدي أملك الحقيقة».
تظهر أهمية الحملة التي تتبارى فيها الأفكار وتتباين المقاربات بعيدا عن أحادية التوجه، في إرادة سياسية جادة لإقامة دستور توافقي دائم يضع حدا لممارسات سابقة وينهي قاعدة متداولة «دستور لكل حقبة ومرحلة».
وهي سمة كرّست حالة لا استقرار وأبقت علاقة الجزائر بدساتيرها مضطربة لسنوات. وهي دساتير اتخذت «ورقة رابحة» كلما طرأ مشكل وطفت أزمة إلى السطح.
والنتيجة، بروز دساتير وضعت على المقاس، في السابق، من سلطة سياسية رأت في الإجراء متنفسا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مرحليا، بدل خوض غمار إصلاحات جذرية مثلما يراهن عليها مشروع الدستور الجديد الذي يحمل في مضمونه آليات قانونية تؤمن من أي انحراف ومغامرة وانسداد.
