أعلن البرلمان الأوروبي أنه أوقف المفاوضات مع الدول الأعضاء بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للأعوام المقبلة للفترة من 2021 إلى 2027، ما قد يتسبب في تأجيل خطة الانتعاش الاقتصادي بقيمة 750 مليار أورو، التي يدعمها.
أوضح في بيان أن: «أعضاء البرلمان الأوروبي سيعودون إلى طاولة المفاوضات عندما يبدي المجلس (الذي يمثل الدول الأعضاء) رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق».
ووفقا لموقع «الفرنسية»، أعرب ناطق باسم الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي عن أسفه لإضاعة هذه الفرصة. ووافق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته في جويلية الماضي على ميزانية تبلغ 1074 مليار أورو على مدى سبعة أعوام. لكن البرلمان يدعو إلى ميزانية أكبر بكثير مخصّصة لـ»البرامج الرئيسة 15» للاتحاد الأوروبي، إلا أن اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة سيستغرق عدة أعوام.
ورفض أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالة اقتراحا توافقيا من الرئاسة الألمانية لزيادة نحو تسعة مليارات أورو، إذ كتب «يان فان أوفرتفيلدت» المفاوض البرلماني في بيان: «أشعر بخيبة أمل، التسوية الجديدة لا تحتوي على أي جديد».
وبعدما كان من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن هذه الميزانية، رفضت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي حتى الآن زيادة حجمها الإجمالي. وتعارض الدول التي يطلق عليها «مقتصدة» (هولندا والدنمارك والسويد والنمسا وفنلندا) بشكل قاطع أي زيادات إضافية.
وهناك قضية أخرى هي موضوع خلاف في المفاوضات بين البرلمان والمجلس، وهي وضع قواعد أكثر صرامة لخفض أو تعليق دفع الأموال الأوروبية في حال انتهاك سيادة القانون.
ووافقت الدول الأعضاء، الأسبوع الماضي، على مثل هذا الاقتراح، وهو الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي على الرغم من معارضته من قبل دول عدة، فيما يطالب أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي بآلية أكثر صرامة ضد الدول المعنية، مثل بولندا أو المجر.
وحذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن إجراءات احتواء فيروس كورونا تشكل خطرا واضحا على التعافي الاقتصادي في منطقة الأورو، داعية الحكومات لعدم إنهاء الدعم المالي في وقت قريب.
وقالت كريستين لاجارد في حديث على الإنترنت، نظمته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأسبوع الماضي: «بينما شهدنا تعافيا في أواخر الربيع وأوائل الصيف، نخشى الآن أن يكون لإجراءات الاحتواء، التي يتعين على السلطات اتخاذها تأثير في هذا التعافي». وأضافت أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا يتحول بشكل خطير خاصة في فرنسا وإسبانيا.
وفيما أغلقت المقاهي في أنحاء فرنسا وبلجيكا، تعمد دول من بينها النمسا وبلجيكا على تشديد الإرشادات المتعلقة باستخدام الكمامات الواقية وتدابير أخرى.
وتسجل أعداد الإصابات اليومية معدلات قياسية في أنحاء القارة، حتى ألمانيا، التي كثيرا ما امتدحت لتعاطيها مع الأزمة، سجلت أكثر من 4000 إصابة جديدة في يوم واحد للمرة الأولى، منذ أفريل. وحذّر «لوثار فيلر»، مدير معهد روبرت كوخ لمراقبة الأمراض والوقاية، منها في ألمانيا: «قد ينتشر الفيروس بشكل خارج عن السيطرة».
وقرّرت الحكومة الإسبانية، التي يقودها الاشتراكيون، تفعيل حالة الطوارئ لإعادة فرض عزل عام جزئي يطبق على عدة ملايين في العاصمة مدريد والمناطق المحيطة بها، وهي من أسوأ بؤر تفشي كوفيد – 19 في أوروبا، بعد أن ألغت محكمة الإجراءات.
وسجلت إسبانيا حتى الآن 848324 إصابة بكورونا، وهو أعلى عدد في أوروبا الغربية، و32688 وفاة بالمرض. ومن المتوقع أن يشهد اقتصادها المعتمد بقوة على السياحة انكماشا، تفوق نسبته 11 في المائة هذا العام، وأن يشهد أسوأ ركود له.