قرر مجلس قضاء الجزائر تأجيل النطق بالحكم في قضية «سوفاك»، ومواصلة المداولات إلى غاية 17 أكتوبر، إثر غياب متهمين عديدين، في جلسة، أمس، حسب القاضي.
كان من المقرر أن يصدر، أمس، حكم الاستئناف في قضية رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي، المتهم بـ»تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم».
ولاحظت وكالة الأنباء الجزائرية، عند المناداة، غياب متهمين وهيئة الدفاع. وعليه قرر القاضي رفع الجلسة مشيرا إلى أن المداولات ستتواصل إلى غاية 17 أكتوبر.
ويتابع في هذه القضية، أيضا، الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب وإطارات من البنك ومن وزارة الصناعة، علاوة على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي وخدير عولمي (الشقيق الأصغر لمراد عولمي).
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر التمس عقوبات 15 و12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع «سوفاك» وخيدر عولمي. والتمس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى 15 سنة سجنا نافذا و10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.
ومن جهة أخرى، تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) وإطارات من البنك ومن قطاع الصناعة متورطين في القضية.
كما تمّ التماس مصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات المتورطة في القضية كأشخاص معنويين مع الإلزام بدفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل واحدة.