أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أمس، من أدرار أن «تكريس مبدأ التشاركية مع المجتمع المدني أصبح قناعة راسخة لدى السلطات العليا للبلاد والتي ترجمتها مواد مشروع تعديل الدستور».
أضاف برمضان خلال لقائه بالحركة الجمعوية والمجتمع المدني بولاية أدرار، أن «الجمعيات شاركت بقوة في إثراء مشروع تعديل الدستور من خلال تقديم 5.018 مقترحا على المستوى الوطني»، مشيدا بفعالية دور المجتمع المدني بهذه الولاية التي تحصي أزيد من 3.000 جمعية محلية وهو ما يعد – كما أضاف «علامة صحية للنشاط الجمعوي بالمنطقة».
وأوضح أن مشروع تعديل الدستور «حرص بشدة» على تعزيز دور المجتمع المدني والحماية القانونية للجمعيات وتكريس إشراك الجمعيات في الهيئة العليا للشفافية لتعزيز دورها في مكافحة الفساد والوقاية منه وضمان الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.
ولدى تذكيره بمضمون المادة 213 من مشروع تعديل الدستور المتعلقة باستحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، دعا نزيه برمضان الحركة الجمعوية بالمنطقة إلى تنظيم وهيكلة مكوناتها من أجل تسهيل الاتصال والتواصل بينها وبين مختلف الهيئات المحلية والمركزية ولتمكينها من التمثيل في تنظيم وطني للمجتمع المدني.
واعتبر مشروع تعديل الدستور «لبنة حقيقية لبناء الجزائر الجديدة التي تقوم على الشراكة مع المجتمع المدني»، مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد إستراتيجية الشراكة مع المجتمع المدني والتي ستتبع بلقاءات أخرى مع الفعاليات الجمعوية ومع الجالية الوطنية بالخارج التي «تعلق عليها الدولة آمالا كبيرة لتثمين خبرتها في ترقية العمل الجمعوي».
