يعد تحسين الاستقبال والخدمات المقدمة بالمؤسسات والإدارات الجزائرية، أحد الأولويات الرئيسية للحكومة التي تعمل على استعادة علاقة الثقة المفقودة بين الإدارة والمواطن، كمحور أساسي لتحديث القطاع العمومي في ظل التحولات المتواصلة والمختلفة.
تنقّلت «الشعب» دون تحديد موعد إلى مقر الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بوهران، كمؤسسة عمومية، في إطار برنامج محاربة البطالة والإقصاء الاجتماعي، وذلك بهدف الوقوف على ظروف الاستقبال والخدمات المقدمة.
رصدت «الشعب» خلال جولتها بمقر الصندوق بحي السلام، حركة دؤوبة وعمل حثيث، بدءاً من أعوان الحراسة إلى المدير العام، مرورا بالإطارات والعمال كل في مجال تخصصه، وما أثار انتباهنا هو إصرار مسؤولها الأول على حسن الاستقبال والاستماع والتوجيه، فضلا عن الرقابة المفروضة على العمال.
أكد المدير الولائي للصندوق عيموش رابح، أهمية العمل على ترسيخ الحوار والتواصل المتوازن واحترام الآخر والاستماع إليه، لاسيما بالمؤسسات التي تتعامل مع الشباب أو الموجهة لفئة البطالين، منوّها بعمل كل طاقم الصندوق على تحسين وتطوير الخدمات من أجل توفير جميع الشروط الضرورية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستقبال حاملي المشاريع ودراسة ملفاتهم في آجالها المحددّة.
وأوضح عيموش رابح في تصريح لـ «الشعب»، أنّ «الكناك» يسعى جاهدا من أجل تحفيز الشباب في الاستثمار في المشاريع المنتجة كالفلاحة والمنتجات والخدمات اللوجيستية والمشاريع الصناعية ذات القيمة الاقتصادية المضافة.
ودعا محدّثنا البطالين حاملي الأفكار والمشاريع ما بين 30 و55 سنة، إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا التي يمنحها الصندوق، على غرار تخفيف الملفات الإدارية وتقليص مدة دراسة الملفات والرد عليها بالنسبة للشباب الراغبين في إنشاء مشاريع منتجة، بالإضافة إلى تسهيلات البنوك.
بدورهم، ثمّن العديد من حاملي مشاريع «الكناك»، وكذا الراغبين في إيداع ملفاتهم جهود الموظفين وعلى رأسهم المدير الجديد، والذي تم تنصيبه مؤخرا لتعزيز المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية والإجراءات الجامدة وضمان الشفافية.
وأشاد محدّثينا بسهولة الإجراءات الخاصة بإيداع الملفات ودراستها وغربلتها، فضلا عن المرافقة والمتابعة وتسهيل الموافقات وإصدار التراخيص بالتنسيق مع مختلف الجهات المتدخلّة، بغية التخفيف من الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية والمساهمة الجادة في دفع الحركة الاقتصادية المحلية وتقليص معدل البطالة وسط حاملي الشهادات.
