تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي، في الفاتح نوفمبر القادم، وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
أعلنت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، عن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020، الذي تبنّى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والذي انعقد في 19 جانفي الماضي.
أوضحت الممثلة الخاصة «أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقد وفق صيغة مختلطة بسبب جائحة كورونا من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي، وكذلك عبر اجتماعات مباشرة».
يهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحّدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.وتبدأ أولى جلسات الاتصال المرئي التمهيدية يوم 26 أكتوبر الجاري على أن تتولى الأمم المتحدة تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 من نفس الشهر.
وجاء في بيان البعثة أن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.
مشاركة مختلف مكوّنات الشّعب
وفق البيان الأممي، فإن قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل بتونس في الفاتح نوفمبر القادم، يأتي عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية، كما سيستند إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو.
وبخصوص المشاركين، أوضحت البعثة الاممية أنه سيتم اختيارهم لحضور ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن يتضمن ممثلين من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي، والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب.
البعثة الأممية أكّدت سعيها لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة، مع اتباع نهج مبني على الحقوق في جميع مراحل العملية التي يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها، والتي سيتمكن خلالها الكثيرون من إسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم.
وستشمل هذه الاجتماعات أيضا مشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والبلديات، وسيطلب منها تقديم توصيات ملموسة للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
واستجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي – يضيف البيان – فإن البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.
كما اشترطت أن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف
اجتماعات بالقاهرة
بدأت أمس الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لبحث قضايا تتعلق بتسوية الأزمة الليبية تندرج في إطار الجهود التي ترعاها الدول الجارة لدعم مسار الحل السياسي في ليبيا.
وذكرت تقارير ليبية أنّه من المنتظر أن تركز الاجتماعات على عدة محاور، منها مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.