ترى الدكتورة لوني نصيرة، أستاذة القانون الدستوري بجامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة، أن المجتمع المدني يمكن أن يقوم بدور مهم في عملية التحول الديمقراطي، من خلال تبني الدولة مفهوم الديمقراطية التشاركية، باعتباره حاضنة للتنشئة والتكوين السياسي، يشارك في صناعة القرار ويمثل صوت الشعب.

«الشعب»: بداية ما هو مفهموكم للمجتمع المدني وما علاقته بالدولة؟
الأستاذة لوني نصيرة: المجتمع المدني هو المجتمع الذي تنتظم فيه العلاقات بين أفراده على أساس الديمقراطية، حيث يمارس فيه الحكم على أساس الأغلبية وتحترم فيه حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إنه المجتمع القائم على أساس دولة المؤسسات بمعناها الحديث من مؤسسات، برلمان، قضاء مستقل، نقابات وجمعيات.
مفهوم المجتمع المدني ولد من رحم البناء الديمقراطي، وصار يعبر عن مجموعات المنظمات الاجتماعية غير الحكومية غير الربحية، التي تتمتع باستقلاليتها عن الدولة، فتحل مكانا وسطا بين الدولة من جهة والمجتمع من جهة أخرى. وتحفظ بذلك للدولة دور التوازن المعبر عن إرادة القاعدة الشعبية الاجتماعية، وتمثل المؤشر الاجتماعي للحكومة والضمانة للثوابت الديمقراطية فيها، ويعد الضمان لحصولها على الثقة الشعبية.
* ما هي الآلية التي تمكن المجتمع المدني من المشاركة في تسيير الشؤون العامة مستقبلا؟
** استنادا إلى نص المادة 10 من مشروع تعديل الدستور، التي تنص صراحة على أن الدولة تسعى إلى تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية، وهي مادة مستحدثة.
 الحركات الجمعوية طالبت بدسترة المجتمع المدني منذ الاستقلال، وتم الإصغاء لهذا النداء ودسترته في المادة 10، التي تنص على إرساء سبل التنمية الشاملة في المجتمع والتجسيد الفعلي لمفهوم الديمقراطية التشاركية، ودوره في اتخاذ أو صنع القرار وتقديم الاقتراحات ومرافقة السلطات المحلية، حيث يوصل مشاكل وانشغالات المواطنين وهذا مهم جدا.
* هل استحداث المرصد الوطني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، آلية كافية لنقل انشغالات المجتمع إلى صانع القرار؟
** أعطى الدستور آليات لإنشاء مرصد للمجتمع الوطني، كرسها نص المادة 213 من مشروع الدستور تحت عنوان: «المرصد الوطني للمجتمع المدني»، ويساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة.
 ويشارك المرصد مع المؤسسات الأخرى، في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وهذه المادة نعتبرها زبدة القانون من خلالها سوف تتفرع عنها قوانين عضوية أو عادية ومن خلالها يتم تنظيم ميكانيزمات المرصد، الذي يهدف للارتقاء بعمل المجتمع المدني، وتطوير أدائه، دون أن ننسى أنه عنصر مهم في تحقيق التنمية ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، كما يعتبر أحد مكونات الحكم الراشد.
* المجتمع المدني فاعل مهم في البناء الديمقراطي، ما رأيك في هذا الطرح؟
** بالطبع المجتمع المدني يقوم بدور بارز في المجتمع، خاصة في تعامله مع الانشغالات والمشاكل التي يعاني منها المواطن، والتي يصعب على المؤسسات الرسمية معالجتها. وعليه، تعمل مؤسسات الحركة الجمعوية جاهدة على غرس قيم الثقافة والديمقراطية المعاصرة، واحترام قوانين الدولة. واعتقد أنها في بداية الطريق لترسيخ الديمقراطية وعليها تقييم نفسها وتنظيم أولوياتها بين فترة وأخرى وتطوير أدوات وأساليب عملها لتحقيق التنمية المستدامة في ظل سيادة القانون، المساواة واحترام حقوق الإنسان.
* تنص المادة 53 من مشروع تعديل الدستور على إنشاء الجمعيات بمجرد التصريح، ما تفسيركم لفحوى النص؟
** نعم المادة 53 تتكلم عن حق إنشاء الجمعيات ويمارس بمجرد التصريح، معنى ذلك سوف ترفع البيروقراطية التي كانت ترافق عملية إنشاء الجمعيات، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، إضافة إلى هذا فإن تسهيل إنشاء الجمعيات مدستر بنص صريح.
كما اقترح دسترة حق حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، هذا ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 53 من المشروع الدستوري، فأي عمل جمعية أيّا كان يتحكم فيها عاملان هما العامل القانوني الإجرائي، التصريح والجانب الإداري والمالي، المعاملات والشركات كذلك، العامل الميداني التقني أي سيرورة النشاطات، والمشاريع والبرامج على أرض الواقع. في اعتقادي حل الجمعيات بقرار قضائي يستوجب على القاضي أن يكون ملماً بكل الإشكالات التي تخص حالة الجمعيات في الجزائر.
ونشير إلى انه تم إدراج نموذج على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كيفية طلب التصريح التأسيسي للجمعية على الموقع:
 prestation.interieur.gov.dz