أفرد مشروع تعديل الدستور المادة 54 للصحافة الإلكترونية، مؤكدا حريتها وكذا الحق في إنشاء مواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون، ونجم عن غياب مراسيم تنفيذية تحدد كيفية إنشائها وتوطينها، فوضى في ممارسة نشاطها.
أعطى مشروع تعديل الدستور الصحافة الالكترونية الشرعية التي تنتظر ترسيخها من خلال ضبطها بقانون خاص يتلاءم وطبيعتها المختلفة عن الكلاسيكية، خاصة وأنها تحولت اليوم إلى مستقطب حقيقي للرأي العام بل وصانع له في بعض الأحيان.
يبرز إدراج الصحافة الالكترونية في مشروع تعديل الدستور، وجود إرادة سياسية قوية في تنظيم هذا النوع من الإعلام، الذي بقي حبيس الأدراج بالرغم من الأهمية التي يحتلها في صناعة الخبر ونقل المعلومة.
وسبقت هذه الخطوات خطوات في الميدان لتنظيم القطاع، بالرغم من نشاطه الكبير على مختلف الوسائط الإلكترونية. فقد أدى الفراغ القانوني وغياب تشريع خاص به إلى فوضى كبيرة، تسببت في بروز إعلام إلكتروني، يمارس نشاطه في غياب تأطير ينظم عمله.
لذلك تعهد رئيس الجمهورية في أولى خطاباته، بإعطاء الإعلام الإلكتروني الدور المنوط بها، بغية استقطاب السواد الأعظم من السابحين في مختلف المواقع الإخبارية، خاصة وأن الآنية أصبحت أهم ميزة للخبر أو المعلومة الصحفية.
وأعطى تعليمة، شهر فيفري الفارط، تخص تقنـين الصحف الالكترونية وتنظيمها وضرورة إعطائها الحق في تغطية النشاطات الرسمية وفي الإشهار العمومي، ما يعد قفزة نوعية في تعامل السلطة مع الإعلام الالكتروني.
وبعد خمسة أشهر عن هذه التعليمة، طرحت الحكومة مشروع قانون لتنظيم الصحافة الإلكترونية (150 موقع إلكتروني)، 130 منها مصرح به لدى الوزارة، فضلت الكثير منها التوطين في الخارج بسبب غياب مراسيم تنفيذية، تحدد طريقة اعتمادها وإنشائها، فبالرغم من تعديل قانون الإعلام في 2016، نص على إنشاء الصحف الإلكترونية بقي الاعتراف بها رسميا معطلا.
للإشارة، فإن الحكومة صادقت، الأربعاء الماضي، على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الصحافة الالكترونية، وصرح وزير الاتصال عمار بلحيمر في هذا الصدد، قائلا: «وأخيرا إطار قانوني للإعلام الإلكتروني»، ما يعطي القطاع دفعة قوية لتكون الدرع الواقي أمام الشائعات و»الفايك- نيوز» التي تستهدف غالبا أمن واستقرار البلد.
