مع بدء العد التنازلي لانتهاء حملة استفتاء الفاتح نوفمبر، حول مشروع تعديل الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية، كثّف ممثلو المجتمع المدني والأحزاب السياسية، من خرجاتهم في الميدان، منشطين العديد من التجمعات الشعبية، يومي الخميس والجمعة، في محاولة منهم لإقناع الناخب بأهمية الفعل الانتخابي في هذه المحطة الحاسمة.
وحرص ممثلو التشكيلات السياسية والحركة الجمعوية، على التأكيد أن منح الموافقة للتعديل الدستوري، تكريس لدولة القانون واستكمال لمسار الإصلاحات.
