اعتبر الأمين العام لحزب الخط الأصيل، عبد الرحمان سلام، أمس، بالشلف، أن التصويت على مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، هو»واجب وطني وبداية التغيير».
وصرح عبد الرحمان سلام على هامش نشاط جواري وتحسيسي وسط مدينة الشلف حول مشروع تعديل الدستور، أن « التصويت على هذه الوثيقة الدستورية هوواجب وطني وبداية التغيير الذي ينشده المواطن الجزائري».
وأبرز الأمين العام لحزب الخط الأصيل أن « تلبية نداء الواجب الوطني من خلال التصويت بقوة سيقف في وجه المغرضين الذين ينادون بالمقاطعة»، مشيرا إلى أن رفض هذه الوثيقة الدستورية يعني العودة إلى دستور 2016.
واسترسل قائلا : «التغيير يكون تدريجيا ولا نستطيع أن نرفض مشروع تعديل الدستور بسبب بعض المواد التي نختلف فيها (..) لقد وضعنا الجزائر فوق كل اعتبار وسنصوت بنعم تفاديا للعودة لدستور 2016».