– الدستــــور الجديـــد يتضمــن مفاتيـــح لبنــاء دولــة القانــون

دعا رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي المواطنين إلى الذهاب للتصويت، لأنه حق وواجب، مبرزا أن الدستور المقترح يتضمن عدد من المفاتيح المهمة التي يمكن من خلالها بناء دولة القانون، ويمكن أن يخلق طبقة سياسية جديدة ومجتمع سياسي بكل مكوناته من مجتمع مدني ونقابات.. وذلك من خلال التصريح الذي أدلى به لـ «الشعب».

أوضح سفيان جيلالي أن الدستور هو الوثيقة التي تقنن العلاقات ما بين المواطن والسلطات،  والعلاقة ما بين المؤسسات نفسها والقانون الأساسي الذي يعطي شرعية تسيير البلاد ، مبررا دعوته المواطنين للتعبير عن رأيهم بكل حرية  والذهاب للتصويت، «بأننا لسنا في مرحلة انتخابات لنختار منتخبين محليين أو نواب، ولذلك لا بد من التفريق بين الدستور في حد ذاته والعمل السياسي».
قال جيلالي إن المواطن سيجد كل مواطن الحرية والضمان لممارسة سياسة سليمة من خلال إنشاء قواعد العمل السياسي ، كما أن المرحلة تقتضي أن يساهم المواطنين من خلال التصويت في بناء الجزائر الجديدة ، ويعتقد أن الجزائريين في نهاية المطاف تلمسوا أهمية استقرار البلاد، ويعتبر أن المشروع المقترح أحسن من الحالي، بالرغم من الانتقادات التي تعرض إليها، كما يدعو المواطنين إلى التعامل مع الدستور بعلاقة عقلانية، ووعي بان الرفض نوع من العدمية التي لا تخدم مصلحة البلاد.
وأرجع سفيان جيلالي بعض الترددات التي يتصف بها بعض الجزائريين فيما يخص الدستور إلى  المناخ العام وصفه بـ «السلبي «، وهو ناتج عن اختراق الحراك بالأيديولوجيات، وإلى العمل الاتصالي الذي كان – حسبه – «دون المستوى»، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من المواطنين أصبحوا بدون مرجعية واضحة، ولا يفهموا مضمون المشروع، لذلك «ربما هناك  بعض الصعوبات لإيصال الرسالة «، مؤكدا في ذات الوقت على أن هذا الأخير يعد خطوة أولى للتغيير في ظل استقرار الدولة .
ويعتقد  المتحدث أن من بين الأمور التي قد تدفع بالمواطنين إلى الإدلاء برأيهم في الاستفتاء، هي «المفاتيح» التي تضمنها خاصة في باب الحريات، ويرى أن الأمور بدأت تتغير تدريجيا، من خلال السماح بإنشاء جمعيات على أساس التصريح وإنشاء الأحزاب السياسية بكل حرية وبضمان الدستور، وكذا ممارسة الحقوق الشخصية الفردية والجماعية.
هذه الضمانات – يضيف – يمكن أن تخلق طبقة سياسية جديدة ومجتمع سياسي المتمثل في النقابات والمجتمع المدني، ما يمكن – حسبه – من خوض معركة الديمقراطية في المستقبل، مجددا تأكيده أن حرية المواطنة تمارس من خلال الالتزام بالتعبير عن الرأي من خلال الصندوق، وتحويل العمل الميداني إلى حقيقة تخرج من هذا الأخير.