ضمانات لبناء دولة وطنية وآليات لتجفيف منابع الفساد
دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور المقرر يوم 1 نوفمبر والتصويت بـ»نعم»، لقطع الطريق على أطراف قال إنها «تريد الرجوع إلى الوراء وعهد العصابة»، كاشفا عن وجود تحالف قوي بين «العصابة المتواجدة في السجون وأعداء الجزائر في الخارج» تعمل على إجهاض المشروع باستغلال المال الفاسد وهو ما اعتبره أخطر «من فيروس كورونا».

خاطب الوزير الأول، فعاليات المجتمع المدني، بلغة الصراحة والمكاشفة، وحذر الجزائريين في كلمة تجاوزت نصف ساعة من الزمن في لقاء احتضنته جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، في إطار التحسيس بمشروع تعديل الدستور، من خطر مستمر للعصابة الموجودة في السجن، قال إنها «تتحالف مع أعداء الأمة والشعب والدولة الجزائرية في الخارج، لإجهاض مشروع مسعى التغيير والعودة إلى العهد البائد».
ولفت جراد الانتباه إلى أن المال الفاسد «مازال يجول في مجتمعنا» وهو ما اعتبره «بالأخطر من فيروس كورنا»، ولإحداث القطيعة مع الفساد جدد دعوته للشعب الجزائري للتوجه بقوة يوم 1 نوفمبر إلى صناديق الاقتراع، والتصويت بقوة بـ»نعم»، مشيرا إلى أن الأمور واضحة «هناك من يريد العودة إلى الماضي وهناك من يريد التوجه إلى المستقبل إلى رقي أولادنا وبلادنا».
واعتبر جراد أول نوفمبر 2020، «بداية التغيير الحقيقي وشاهد على رغبة الشعب الجزائري في رفع التحديات ومجابهة الصعوبات، وقطيعة مع الفساد ومع الذين أرادوا تهديم هذه الأمة، الفاسدين والمفسدين ومع السلوك غير الأخلاقي الذي ظهر في الآونة الأخيرة».
ورافع جراد لصالح مشروع التعديل الدستور، الذي وضع ضمن أولوياته محاربة الفساد والمفسدين، عن طريق آليات تجفيف منابع الفساد، ومنها ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كهيئة رقابية وليس استشارية تتولى محاربة هذه الآفة التي أضرت بالاقتصاد الوطني والمجتمع، وإعادة الاعتبار لمجلس المحاسبة بعد تهميشه لمدة أكثر من 20 سنة.
وتأسف الوزير الأول في هذا السياق، لتسجيل عدة قضايا فساد في مؤسسات عمومية كالجمارك، الضرائب، البنوك، وهو الأمر الذي يحتم على مسؤولي هذه القطاعات الحيوية «التغيير أو مغادرة مناصبهم ولكن بعد محاسبتهم».
ونبّه جراد أن المسؤولية العمومية «ليست مصدرا للثراء وممارسة الحقرة» كما يفعله بعض المسؤولين مثلما قال، وهو ما سيعمل الدستور الجديد على محاربته لأن «المسؤولية أمانة أمام الله والشعب»، ويجب أن تسند «للكفاءات وليس للرداءة « لأنها خلفت «المحسوبية والجهوية» وهذه الظواهر يجب أن تحارب من طرف الجميع حتى نخرج من المأزق الذي وضعونا فيه.
وأكد المتحدث أن مشروع تعديل الدستور هو وعد وفّى به رئيس الجمهورية لإصلاح بعض الأخطاء واختلالات، موضحا أن من يحاربون هذا المشروع يريدون البقاء في «الوضعية الماضية، حتى لا نخرج من أزمتنا».
ورد جراد على من يريدون نشر الفتنة بسبب مواد متعلقة بالهوية في مشروع تعديل الدستور، وأكد أن «الجزائر أرض الإسلام أحب من حب وكره من كره، وهي جزء لا يتجزأ من المغرب والعالم العربي ومن إفريقيا والمتوسط، ويؤكد اعتزاز الجزائر بثورتها ويسترجع مكانتها في المحافل الدولية التي غابت عنها لمدة». وأكد أن مشروع تعديل الدستور الذي جاء «ليستكمل مسيرة بناء الدولة الوطنية»يعبر عن تمسك الشعب الجزائري بالطابع الجمهوري للدولة ويضع حدا لكل الممارسات الدخيلة، وهو دستور سيقيم دعائم دولة قوية سياسيا، مزدهرة اقتصاديا، وعادلة اجتماعيا، ويؤسس لدولة الحق والقانون، تسترجع ثقة المواطن وتعمل على خدمته، وتحفظ حقوقه وحرياته، ويحرّر العقول من القيود، ويكرس حرية الرٍأي والإبداع، ويحرر الاقتصاد ويشجع الابتكار والمقاومة والاستثمار المحرك للاقتصاد والتنمية، فضلا عن أنه يعيد الهيبة لمؤسسات الدولة التي تستمدها من شرعية الصندوق، ويعيد سلطان القانون، ويكرس ديمقراطية المؤسسات، واحترام الإرادة الشعبية، وليس ما أسماه «ديمقراطية الشعارات والخطابات الرنانة التي تمجد وتقدس الأشخاص».