جندت مصالح أمن ولاية الجزائر 17263 شرطي من مختلف الرتب في إطار المخطط الأمني الوقائي الذي سطرته أثناء وبعد عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر إجراؤها، اليوم، حسب ما أفاد به أمس بيان لذات المصالح.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم «تجنيد 17263 شرطي من مختلف الرتب يسهرون على ضمان السير الحسن للعملية، من بينهم (1783) شرطي موزعين على (525) مركز تصويت يندرج ضمن إقليم اختصاص أمن ولاية الجزائر».
وأضاف أن هذا المخطط الأمني الذي تم تفعيله قبل بداية الحملة الانتخابية لمشروع تعديل الدستور، «سيسهر على ضمان تأمين مراكز ومكاتب التصويت بما في ذلك مواكبة وتأمين نقل صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من عملية التصويت».
ولهذا الغرض، «تم تزويد كل التشكيلات الأمنية المقحمة في الميدان بكل الوسائل والتجهيزات الضرورية اللازمة من أجل توفير كل الظروف الملائمة لنجاح هذا الاستحقاق الهام، حيث تم وضع تشكيلات ثابتة على مستوى المراكز والمكاتب المخصصة للاستفتاء، كما سيتم السهر على ضمان الانسيابية المرورية عبر الطرق الرئيسية وكذا المسارات المؤدية لمراكز الاستفتاء مع منع الوقوف والتوقف العشوائي للمركبات أمام تلك المراكز».
من جهتها، «ستكثف التشكيلات الأمنية الأخرى دورياتها الراكبة والراجلة للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المواطن وممتلكاته».
ودعت مصالح أمن الجزائر -في ذات البيان- المواطنين إلى «ضرورة احترام التدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال ارتداء القناع الصحي، التباعد الجسدي وكذا استعمال المحاليل المعقمة.