تسمح المصادقة على مشروع الدستور الجديد عبر الاستفتاء، للجزائر بالدخول في عهد ديمقراطي جديد متوّجا بذلك مسارا طويلا بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون غداة انتخابه في ديسمبر 2019.
يندرج الدستور الجديد الذي يجعل من مراجعة النص الأساسي للبلد حتمية لإرساء قواعد « جزائر جديدة»، في اتجاه بناء جمهورية جديدة من شأنها تجسيد مطالب الجزائريين التي عبر عنها الحراك « المبارك والأصيل» حسب تصريحات رئيس الجمهورية.
بلغ عدد الناخبين الذين صوّتوا بـ»نعم» 3.355.518 (66،80 بالمائة) فيما بلغ عدد المصوتون بـ «لا» 1.676.867 (33،20 بالمائة) حسب رئيس السلطة الذي أشار إلى أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 633.885 وعدد الأصوات محل اختلاف 407 صوت.
وأوضح شرفي أن عدد الناخبين بلغ 5.636.172 ناخب من بينهم 45.071 مقيم في الخارج من أصل 24.475.310 ناخب مضيفا أن الأصوات المعبر عنها خلال هذا الاستفتاء يبلغ عددها 5.023.385 صوت.
مراجعة الدستور بمثابة تتويج لواحدة من أولويات ورشات الرئيس تبون، الذي التزم بهذا المسار منذ ندوته الصحفية الأولى، غداة انتخابه، مؤكدا أن أولويته تتمثل في إجراء «إصلاح عميق» للقانون الأساسي للبلاد من أجل إرساء أسس «دولة حديثة في خدمة المواطن»، و»إعادة الثقة» بين الشعب ومؤسساته.
في هذا الصدد، استدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم الاستفتاء في 1 نوفمبر 2020 تحمل معنى رمزي كبير للرئيس تبون والشعب الجزائري، وبالتالي الاحتفاظ بشعار الحملة الانتخابية المتمثل في «نوفمبر 1954: التحرير، نوفمبر 2020: التغيير».
وبعد أقل من شهر على انتخابه، أي في 8 جانفي 2020، قام الرئيس تبون بإنشاء لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة مقترحات من أجل مراجعة الدستور، برئاسة أستاذ القانون الدولي العام، وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، أحمد لعرابة.
وقد قدم هذا الأخير مسودة تتضمن ستة محاور تدور حول «الحقوق الأساسية والحريات العامة»، و»تعزيز الفصل وتوازن السلطات»، وكذلك «استقلالية العدالة»، و»المحكمة الدستورية» و»الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد» و»السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وعلى العموم، فإن تلك المحاور تتعلق بتحديد تجديد العهدة الرئاسية بمرة واحدة فقط، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية من أجل الوقاية من الانحرافات الاستبدادية والفصل بين السلطات وتوازنها.
وباختصار، تمت صياغة مشروع تعديل الدستور من قبل لجنة الخبراء على أساس 5018 اقتراح تعديل صادر عن مختلف شرائح المجتمع، قبل أن يصادق عليه مجلس الوزراء في 6 سبتمبر 2020. وخلال نفس الشهر، أي في 10 و12 سبتمبر، تم عرض المشروع على التوالي، على المجلس الشعبي الوطني ثم على مجلس الأمة، الذي صادق عليه بالإجماع.
