كشف وزير النقل والأشغال العمومية، لزهر هاني، أن فوضى النقل البحري كلفت الخزينة العمومية خلال سنة 2019 أزيد من 9 مليار دينار بسبب حجز الحاويات بالموانئ لمدة تفوق السنة.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية، على هامش الطبعة الأولى لمنتدى النقل التي تطرقت إلى اشكالية النقل البحري للبضائع إن «الفاتورة كلفت الخزينة العمومية في سنة 2019 نحو 9 مليار و7 مليون دينار «، معتبرا ذلك «أمرا غير مقبول لأنها فاتورة ثقيلة جدا تستوجب معها في المنظمة ككل».
وأشار إلى أنه «سيعمل على تقديم مقترح للحكومة للعمل على تقليص هذه المدة، وبالتالي تقليص فاتورة الأموال الضخمة، وهي بالعملة الصعبة، التي تصرف سنويا في هذا المجال، كما نبه إلى أنه سيتم تسليط عقوبات لردع المخالفين للنظام المعمول به للتخفيف من فاتورة الحجز.