أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، رجل الأعمال علي حداد، بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع مصادرة أملاكه والأرصدة المالية، فيما حكم على الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ8 سنوات سجنا نافذا بتهم تتعلق بالفساد.
أدانت نفس الغرفة وزير النقل والأشغال العمومية سابقا، عمر غول، بـ7 سنوات سجنا نافذا. فيما أدين الوزراء السابقون لنفس القطاع عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس بسنة سجنا نافذا وهو نفس الحكم المسلط على وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، الى جانب حكم بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي.
في نفس القضية التي يتابع فيها المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة، تم إصدار حكم بسنة سجنا موقوفة النفاذ في حق واليي سعيدة وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني. وقررت نفس الغرفة تبرئة أفراد من عائلة حداد وهم ربوح ومحمد وسفيان ومزيان.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد أدانت علي حداد في جويلية الفارط بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا، فيما تمت إدانة أفراد عائلته عمر المدعو ربوح، مزيان، محمد وسفيان بـ4 سنوات سجنا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس. فيما حكم على الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بعقوبة 12 سنة سجنا ومليون دج غرامة نافذة.
وأدانت المحكمة الابتدائية قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و500 ألف دج غرامة. كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات سجنا و500 ألف دج غرامة. أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بحقه عقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دج غرامة.
وبالنسبة للوزيرين الأسبقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة. وصدرت عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغني زعلان و20 سنة سجنا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دج غرامة، مع الإبقاء على الأمر بالقبض. وعامين سجنا نافذا في حق والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلاماني محمد.
