شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، الثلاثاء، في جلسة نقاش حول الأزمة السياسية في دولة مالي، ضمن فعاليات الدورة 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وبحسب ذات البيان، فقد «شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، يوم 03 نوفمبر 2020 ضمن فعاليات الدورة 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، في جلسة النقاش حول الأزمة السياسية في دولة مالي».
واعتبر شنين، «ان قرار المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي لمساعدة ومرافقة مالي للتأسيس المرتقب للمجلس الوطني الانتقالي، والذي سيكون بمثابة هيئة تشريعية خلال المرحلة الانتقالية، بهدف العودة الى النظام الدستوري، واحد من مقومات الحل الدستوري القائم على مكونات الشعب المالي وسيادته»، مطالبا بـ»عدم التدخل في شؤونه الداخلية».
وأشار رئيس المجلس، «خلال النظر في الوضع والتطورات المتعلقة به، أن الماليين لهم كل المقدرات على البناء الديمقراطي الذي يحرص عليه البرلمان الدولي، متطرقا الى جلسات التشاور في مالي خلال سبتمبر الفارط بمشاركة مختلف الأطياف والانتماءات والتي أفضت بوضع استراتيجية انتقال سياسي لتشكيل هيئات سيادية جديدة، مشيرا إلى مباركة الاتحاد الافريقي وكل المنظمات الإفريقية لهذه الاستراتيجية ودعوة الأمم المتحدة لمرافقة الماليين في عمليات إدارة الأزمة والتأكيد على ضرورة احترام سيادة دولة مالي وضرورة المرافقة في بناء مؤسساتها ومقدراتها التي لا تبتعد عن المقاربة التنموية».
وتابع بيان المجلس الشعبي الوطني: «لدى تطرقه الى قواعد اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الوطنية في مالي والذي تبنته مختلف الأطراف المالية وما يمثله من إطار ملائم لحل الأزمة، أكد أنه يبقى الإطار الأمثل لبناء توافقات سياسية جديدة تساعد الماليين على الخروج من الأزمة ومباشرة التنمية الوطنية التي تحقق حاجات الماليين وتعزز وحدتهم الوطنية».
وأوضح رئيس المجلس، «أن المعضلات الأمنية في مالي بإمكانها ان تؤثر سلبا على الأمن الإقليمي والدولي، خاصة مع انتشار العمل الإرهابي والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وانتشار السلاح ودفع الفدية للإرهابيين وعدم تجريمها».
من جهة أخرى، «تناول رئيس المجلس عملية الاستفتاء على تعديل الدستور بالجزائر بنسبة 66,80 بالمائة، وما يعطيه من صلاحيات أكبر للبرلمان في التشريع والرقابة ومتابعة الحكومة». كما هنأ بذات المناسبة الرئيس الجديد المنتخب للاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو (البرتغال)، معربا له عن «الاستعداد والتعاون من أجل ترقية العمل البرلماني المشترك وتعزيز التضامن الدولي ضمن أهداف واستراتيجية الاتحاد».