في حديث إلى الأمة الأميركية، قال الرئيس دونالد ترامب، إنه فاز بالأصوات القانونية الصحيحة، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، مهددا باللجوء للمحكمة العليا.
يسعى محامو حملة ترامب إلى تدخل من المحكمة العليا لوقف عمليات العد والفرز، أو عدم احتساب الأصوات التي تم عدها عقب انتهاء يوم 3 نوفمبر.
ولا يسمح القانون الأميركي بالقفز للمحكمة العليا مباشرة قبل استنفاد سلسلة المحاكم المحلية داخل كل ولاية وصولا لمحكمة الولاية العليا.
وتقليديا يتم رفع القضايا وتقديم مطالب النقض أولا أمام محاكم الولاية الابتدائية حتى تصل إلى محكمة الولاية العليا في حال استمرار عملية نقض الأحكام.
وتشرف كل ولاية بصورة منفصلة على انتخاباتها، سواء فيما يتعلق بتنظيمها وإجراءاتها ومراقبتها، وطرق الاعتراض على نتائجها في استقلالية كاملة عن الحكومة الفدرالية.
وأطلقت حملة الرئيس ترامب هجوما قانونيا ضد عدد من الولايات، وتم رفع دعاوى قضائية في ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، حيث التمس فريق ترامب وقف العد المستمر لبطاقات الاقتراع البريدي، إضافة لمطالب بإعادة فرز كل بطاقات ولاية ويسكونسن.
واحتفلت حملة ترامب بحكم صادر عن محكمة بولاية بنسلفانيا، سمح لمراقبي الحملة الانتخابية بالوصول بشكل أقرب إلى حيث تجري عملية فرز الأصوات هناك.

معضلة

على مدار الأسابيع والأشهر الماضية شكك الرئيس دونالد ترامب في شرعية الانتخابات، مشيرا إلى مخاوفه بشأن الارتفاع الكبير في التصويت عبر البريد بسبب جائحة كورونا، وهو ما اعتبره مضرا بحظوظه الانتخابية.
وكانت أغلب الولايات الأميركية قد سهلت وشجعت مواطنيها على التصويت بالبريد في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا بين الناخبين، الذين يصوتون شخصيا في مراكز الاقتراع.
وسبق ورفض ترامب التعهد باحترام نتائج الانتخابات في عدة مناسبات، من أهمها المناظرات الرئاسية، التي حظيت بمشاهدة تلفزيونية واسعة، كما استخدم ترامب منصة تويتر عدة مرات للتشكيك المبدئي في نتائج الانتخابات.

الأدلة؟

من جانبهم، لم يقدم مسؤولو الولايات ولا المراقبون المحليون والدوليون المسموح لهم بمراقبة الانتخابات، أو المؤسسات الإعلامية المختلفة أي تقارير موثقة عن مخالفات واسعة النطاق خلال هذه الانتخابات.
ولا تشير المؤشرات الأولية إلى أن وزارة العدل الأميركية قد تشارك في الدعاوى القضائية، التي تبادر بها حملة الرئيس ترامب ضد عدد من الولايات، ومن شأن حدوث ذلك تقوية موقف الرئيس ترامب القضائي.
وكان وزير العدل وليام بار، قد تعهد بعبارات عامة قبل يوم الانتخابات، مؤكدا أن وزارة العدل ستفعل ما هو مطلوب لضمان إجراء الانتخابات بشكل مناسب ومحايد.