قام قطاع الموارد المائية بإطلاق عملية تشجير واسعة، أمس، تحت إشراف الوزير أرزقي براقي، تبدأ من ضفاف وادي الحراش بالعاصمة وتحديدا بشطره الواقع ببن طلحة ببلدية براقي لتعمم فيما بعد عبر الوطن.
أوضح الوزير أن عملية التشجير هذه جاءت كرد على الافعال الاجرامية التي طالت غابات الجزائر بعدة ولايات من الوطن مؤخرا، على أن يستمر التشجير ليبلغ ربوع الوطن لهدف بلوغ مليون شجرة قبل سنة 2021.
وحسب الوزير يساهم عمال القطاع البالغ عددهم 100 ألف عامل على مستوى الادارة المركزية والادارات المحلية والمؤسسات تحت الوصاية بالمشاركة في هذه العملية بمعدل 10 أشجار لكل واحد منهم، وذلك دعما لجهود وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي لها برنامج طموح في هذا المجال.
وأشار براقي أن قطاع الموارد المائية ساهم خلال السنوات الأخيرة في غرس مليوني شجرة في الأحواض المنحدرة حول السدود عبر التراب الوطني، مغتنما الفرصة ليوجه نداء لكل المواطنين للمساهمة في غرس شجرة إذا ما توفرت إمكانية لذلك لتعويض ما تم حرقه بكل البلديات، في انتظار ما ستفرز عنه التحقيقات المتعلقة بالحرائق، داعيا إلى تحمل الكل لمسؤولياتهم تجاه حماية والمحافظة على الغابات كل في مكانه.
وبخصوص نسبة امتلاء السدود،عاد الوزير ليؤكد أن مخزون المياه يكفي إلى نهاية السنة دون انقطاع لتلبية الحاجيات الوطنية وللاستعمالات الفلاحية رغم ضعف تساقط الأمطار، وفي حال وجود اضطرابات سيتم اتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون ذلك.
من جهته، أكد مدير الغابات لولاية الجزائر نور الدين بعزيز لـ «الشعب» أن عملية حماية الثروة الغابية الحفاظ عليها مسؤولية جماعية تبدأ من المواطن بداية من التشجير باعتبارها عملية هامة لتغطية مساحات كبيرة جدا.
وأشار بعزيز أن الجزائر العاصمة تتوفر مساحات كبيرة قابلة للتشجير من بينها ضفاف الحراش وتحويله إلى منتزه للاستجمام والترفيه واستقطاب المواطنين وجعله مثل هذه الأماكن ذات بعد اجتماعي.
وأوضح مدير الغابات لولاية الجزائر أن عملية التشجير تندرج ضمن برنامج طموح تحت شعار»شجرة لكل مواطن « وصل إلى 11 مليون شجرة وسيستمر لسنوات، مشيرا إلى أنه تم أمس غرس 2200 شجيرة والعملية متواصلة للوصول إلى 5 آلاف شجيرة أو أكثر، وتهيئة هذه المساحات دوريا نظرا لأهميتها.
وفيما يخص الحرائق عاد المتحدث ليؤكد مجددا أن المسؤولية دائما بشرية ناتجة عن تصرفات متعمدة لأهداف ترمي إلى التوسع على حساب الغابات، أو سيئة لا يُدرك نتائجها، موضحا أن حمايتها مسؤولية المواطن سيما الذي يقطن بالقرب منها، داعيا إلى التدخل إن كانت هناك إمكانية سواء عن طريق الجمعيات أو على الأقل التحلي بثقافة التبليغ عن هذه السلوكات، مشيرا أن تطبيق القانون بشكل صارم في حق المتسببين لا مفر منه، إلا أنه يأمل في أن يكون التدخل قبل وقوع الكارثة.
