تعرف مديرية التجارة بباتنة، حالة غليان كبيرة بعد إصابة أكثر من 20 موظفا يعملون بها بفيروس كوفيد-19، وظهور أعراض الوباء على العديد من الموظفين الآخرين، وسط غياب تام للتكفل بالحالات المصابة أو المشتبه بها من طرف المديرية، بحسب ما أفاد به عبد الحق خالد رئيس الفرع النقابي بذات المديرية.
طالب الفرع النقابي مديرية التجارة بتحمل مسؤولياتها بعد تأكيد إصابة أكثر من 20 موظفا بالمديرية. وندد الموظفون بطريقة تعامل الجهات الرسمية مع الوباء الذي اجتاح المديرية، من خلال عدم السماح للمصابين بالدخول في عطلة مرضية والقيام بحجر صحي في منازلهم، بعدما أكدت فحوصات المؤسسة الاستشفائية بباتنة إصابة موظفي المديرية بهذا الوباء، في حين طالبتهم المديرية بإجراء فحص مضاد لدى طب العمل وهو ما وصفه المصابون بالاستهزاء بحياتهم.
وكشف الفرع النقابي، أن سبب إصابة هذا العدد الكبير من العمال يرجع أساسا إلى الأجواء العامة التي يعملون، فيها في ظل غياب ادنى الشروط الاحترازية التي لم توفرها مصالح المديرية، وانعدام وسائل الوقاية من معقمات وواقيات خاصة، متهمين الادارة بالتملص من مسؤولياتها في عدم توفير شروط الصحة العامة للوقاية من هذا الفيروس التاجي.
وتشهد المديرية توافدا يوميا لعشرات التجار والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين الذين يحتمل أن يصابوا بدورهم بهذا الفيروس الذي تفشى في المديرية، في وقت يصر المدير على إلزام المصابين بالعمل وعدم الخروج في عطلة مرضية.
وعقب عودة تفشي الوباء بباتنة، أكدت مصالح مديرية الصحة، إعادة فتحها مراكز التشخيص الخاصة بالفيروس القاتل بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة، خاصة بعديد المرافق والادارات العمومية وسط تهاون واستخفاف من المواطنين بالتزام إجراءات الوقاية الصحية.
ومعلوم أن باتنة سجلت خلال اليومين الماضيين ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات تجاوز 70حالة مؤكدة مخبريا، لتكون بذلك ولاية باتنة من بين الولايات الأولى وطنيا المسجلة لحالات كثيرة للإصابة، ودخول الموجة الثانية رسميا بعد تسجيل أزيد من 2800 حالة مؤكدة مخبريا ومئات الحالات التي تم الكشف عنها عن طريق جهاز السكانير، منذ تفشي الوباء شهر مارس الماضي.

….ووالي باتنة يفعّل إجراءات الحجر الصحي المنزلي

اتخذ، أمس، والي باتنة توفيق مزهود، جملة من الإجراءات والتدابير الخاصة بتفعيل إجراءات الحجر الصحي المنزلي، والتي تندرج في إطار تسيير الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد اطلاعه على مستجدات الوضعية الوبائية بعاصمة الاوراس باتنة.
قرر المسؤول الاول عن الهيئة التنفيذية بباتنة، عدة اجراءات ميدانية لمنع انتشار الفيروس، على ضوء التطور المقلق لانتقاله والارتفاع المستمر في عدد الإصابات، على غرار الإبقاء على الإجراء الذي يفرض منع جميع أنواع تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، لا سيما مراسم الأعراس والختان والعزاء وغيرها من المناسبات، إضافة إلى منع مواكب السيارات والدراجات النارية، مع تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية، تنفيذا لتعليمات الوزارة الاولى في هذا الشأن، ومواصلة تعليق نشاط النقل الجماعي ما بين الولايات.
كما سارع مزهود إلى غلق أسواق بيع المركبات المتواجدة عبر إقليم الولاية، مع الإبقاء على فرض الكمامة وإجبارية وضعها في الطرق، والأماكن العمومية، وأماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية، واحترام نسبة 50 بالمائة في نقل الركاب الحافلات.
كما تقرر ايضا إلزام كل إدارة ومؤسـسة تستقبل الجمهور، وكل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الأشكال بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه، وإلزام الأعوان العموميين بالسهر على فرض التقيّد الصارم بإجراء ارتداء الكمامات.
نشير هنا إلى ان هذا التصاعد للجائحة يجد تفسيره، حسب ولاية باتنة، في التراخي الواضح بالتزام الـمواطنين باليقظة، والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية، وعدم احترام التدابير الـمانعة لاسيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي، واحترام التباعد الجسدي، ونظافة الأيدي.