طالبت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، بتحقيق شامل في احتمال حدوث جرائم حرب في إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في منطقة تيغراي.
قالت ميشيل باشليه «إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالي نفذ ذلك عمدا، فإن عمليات قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب» داعية إلى «المحاسبة الكاملة». وعبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن «قلق متزايد» إزاء الوضع في شمال إثيوبيا، محذرة من خروجه التام عن السيطرة. وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية إن عشرات المدنيين قتلوا على أيدي قوات داعمة لجبهة تحرير شعب تيغراي التي اعتبرت الاتهامات «باطلة».
وعبرت باشليه عن القلق إزاء تقارير عن قطع إمدادات المياه والكهرباء ودعت الطرفين إلى بدء محادثات سلام قائلة «لن يكون هناك فائز» في حال استمر القتال. وقالت إن «نزاعا داخليا طويل الأمد سيلحق أضرارا مدمرة بكل من تيغراي وإثيوبيا ككل، ويقضي على سنوات من التقدم الحيوي في مجال التنمية».
وأضافت «يمكن أيضا أن يمتد بسهولة عبر الحدود، ما قد يؤدي إلى زعزعة منطقة جنوب الصحراء بأكملها».
وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي عن مقتل مئات وتدفق لاجئين على السودان، وإثارة انقسامات عرقية في إثيوبيا.
وبدأ الصراع في الرابع من نوفمبر عندما أمر رئيس الوزراء أبي أحمد بشن هجوم بعدما اتهم زعماء تيغراي بإصدار أمر بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية والتمرد على سلطته. وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس الجمعة، أن البرلمان عين رئيسا جديدا لإقليم التيغراي، فيما تشن القوات الاتحادية هجوما على زعماء المنطقة الواقعة في شمال البلاد الذين تتهمهم الحكومة بالخيانة والإرهاب. جاء هذا الإعلان بعد يوم من تجريد البرلمان لرئيس تيغراي دبرصيون جبراميكائيل من الحصانة من الملاحقة القضائية، وانتخب جبرا ميكائيل في سبتمبر ويرأس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ويتهم زعماء من إثنية «التيغراي» رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد الذي ينتمي لإثنية «الأورومو» بقمع المعارضين والتسبب في زعزعة استقرار الإقليم المتاخم للحدود السودانية والإريترية.
