ينتظر أن تصل نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي بولاية بومرداس 92 بالمائة نهاية سنة 2020، وهي السنة التي شهدت نقلة نوعية بفضل حجم وعدد المشاريع المنجزة لتزويد عشرات العائلات بهذه المادة الحيوية خاصة على مستوى البلديات الريفية وشبه الريفية التي ظلت لسنوات تعاني من تدني كبير في النسبة، إذ لم تتعد 29 بالمائة قبل سنة 2010 حسب مصادر مديرية الطاقة المشرفة على المشاريع المبرمجة وأغلبها موجهة لمناطق الظل.
سجلت سنة 2020 حصيلة إيجابية من حيث عدد المشاريع التنموية التي استفادت منها بلديات بومرداس خاصة فيما يتعلق بالحاجيات الأساسية في حياة المواطن وأبرزها شبكة الغاز الطبيعي التي عرفت قفزة نوعية في نسبة الربط بعد عقود من الركود والمعاناة اليومية للمواطنين.
و تجاوزت في عدد من البلديات 95 بالمائة كبلدية بن شود الريفية بأقصى شرق الولاية بفضل مختلف برامج الدعم أهمها ميزانية الولاية والبلدية إضافة إلى الدور الذي يقوم به صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية الذي اخذ على عاتقه التكفل بالعمليات المالية للبلديات التي تعاني من غياب الموارد المالية وضعف الجباية المحلية بسبب افتقادها لقاعدة اقتصادية ومناطق نشاطات، وهي الوضعية المشتركة لأغلب بلديات بومرداس التي تتطلع إلى اهتمام خاص من قبل السلطات الولائية لانجاز المشاريع المسجلة.
وكشف مدير الطاقة في الاجتماع الولائي الذي أشرف عليه والي الولاية لمناقشة ملف شبكة الغاز الطبيعي تزامنا مع فصل الشتاء الذي يزداد الطلب على هذه المادة الحيوية «أن بومرداس استفادت من مشاريع هامة في هذا الجانب وأخرى مسجلة لربط باقي البلديات والقرى وكذا الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة بهدف الرفع من نسبة الربط إلى حدود 92 بالمائة».
نسبة معتبرة فعلا ظلت حلم سكان الولاية لسنوات والتي ترجمت في الردود الإيجابية التي عبرت عنها العائلات المستفيدة خلال من الغاز الطبيعي خلال هذه السنة بما فيها القاطنة بأعالي البلديات والقرى الجبلية في انتظار ربط باقي المناطق التي لا تزال تنتظر هذه الخدمة من أجل التخلص من قارورات غاز البوتان ورحلة البحث المضنية التي شكلت ظاهرة سلبية كل سنة نتيجة افتقاد الولاية لمحطة تعبئة وتعطل المشروع التابع لشركة «نفطال» ببرج منايل الذي سجل للإنجاز مباشرة بعد أزمة شتاء 2012 التي عانى منها السكان.
مع ذلك تبقى الكثير من الصعوبات والعراقيل التقنية وأخرى راجعة إلى اعتراضات ملاك الأراضي والفلاحين الذين يرفضون تمرير قنوات التوصيل عبر أراضيهم تطرح بحدة في مختلف جلسات التقييم على المستوى الولائي والمحلي، وهي الظاهرة التي لم تعد تقتصر على شبكة الغاز فقط، بل شملت أيضا شبكة مياه الشرب وحرمان بلديات بأكملها من تجديد الشبكة والقنوات، ومست أيضا مشاريع مديرية توزيع الكهرباء والغاز كتنصيب الأعمدة والمحولات الكهربائية، وكلها سلوكات سلبية وجب التعامل معها بحزم من باب تسبيق المصلحة العامة على الخاصة.
