دعت مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، الإتحاد الاوروبي إلى إدانة الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المغرب في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية، مطالبة بإنهاء «سياسة الإفلات من العقاب المتبعة مع المغرب على الفور».
وقالت المجموعة في رسالة بعثت بها إلى مفوض الإتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) – إن «سياسة الإفلات من العقاب التي ظلت متبعة مع المغرب، يجب أن تتتهي على الفور ويجب استخدام كل الوسائل من أجل ضمان تنفيذ بعثة (المينورسو) لتفويضها المتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية».
وطالب النواب الأوروبيون بضرورة احترام السيادة الصحراوية، مذكرين الإتحاد الأوروبي بشروط الاتفاقيات التجارية «المربحة» التي أبرمها مع المغرب والمشروطة باحترام حقوق الإنسان الذي تجاهلته بشكل تام سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
كما شددوا على أنه «وبعد الأحداث الأخيرة في الكركرات، فإن مستقبل اتفاقية السلام أصبحت اليوم معرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى» وبأن المجتمع الدولي «لم يعد بإمكانه إدارة ظهره لهذا النزاع الذي جرى تجاهله لمدة فاقت 45 عاما».
وأعربت مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي – في رسالتها – عن «القلق العميق إزاء انهيار وقف إطلاق النار الذي تسبب فيه الجيش المغربي بالكركرات»، وشدد النواب على أنها ليست المرة الأولى التي تكون فيها منطقة الكركرات مركز «توتر شديد»، حيث سبق وأن حدث ذلك في عام 2017 «وظل المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، قبل أن تعيد الرباط مجددا في 13 نوفمبر انتهاك وقف إطلاق النار الموقع منذ أكثر من ثلاثين عاما برعاية الأمم المتحدة»، وذلك من خلال «إرسال قوات عسكرية لتنفيذ هجوم ضد المدنيين الصحراويين أمام الثغرة غير القانونية، الأمر الذي أدى إلى الرد عليه من قبل الجيش الصحراوي للدفاع عن مواطنيه العزل».
وأدانت مجموعة السلام للشعب الصحراوي بقوة، «رد المغرب على هؤلاء الصحراويين باستعمال القوة من خلال إرسال قوات من الجيش والدرك وقوات أمنية أخرى إلى المنطقة قصد تفكيك المخيم وإنهاء الاحتجاج»