كشفت بيانات رسمية، أمس، عن تراجع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 10% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
بينت مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.
الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري الذي عرف فترة إغلاق شبه كامل للاقتصاد، بنسبة 19٪ مستفيدا من قرار رفع الحجر الصحي في جوان الماضي. وبذلك يكون الاقتصاد التونسي قد عرف انكماشا بنسبة 10% حتى شهر سبتمبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019. وضرب الوباء عدة قطاعات، من بينها القطاع السياحي الذي سجل تراجعا في العائدات فاقت 60٪، إلى جانب تعطل الإنتاج الطاقي بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، بحسب رويترز.
وكانت نسبة النمو عرفت انكماشا وصل إلى 21% خلال الربع الثاني من 2020 تحت وطأة وباء كورونا وإجراءات الإغلاق.