أكد أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة معسكر، الدكتور سيد علي بن عومر، أن التوتر الأمني على الحدود الغربية للبلاد، يستدعي وحدة الصف وتقوية الجبهة الداخلية وتجاوز الخلافات السياسية التي لا تفسد للود قضية، مشيرا أن التلاحم الوطني والالتفاف الشعبي حول مواقف الدولة الجزائرية من القضايا الأمنية، يعزز موقفها وسيادتها الدولية.
أشار الدكتور سيد علي بن عومر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة معسكر، أنه لا يوجد معطيات كافية لتحليل مستجدات الوضع الأمني في المنطقة، غير أن الجزائر تبقى مستهدفة أمنيا وإعلاميا لزعزعة استقرارها وتحولها لبناء جزائر جديدة.
ومن بين المعطيات التي تبقى غامضة لتحليل الوضع بعيدا عن الخطاب الشعبوي، قال متحدث «الشعب»، إنها ترتبط بعدم توفر معلومات حول مسألة تبادل الطاقة بين المغرب والكيان الإسرائيلي تحت غطاء فرنسي، إضافة إلى الدعم الطاقوي المجاني لدول الخليج للمغرب منذ مارس الماضي، زيادة على ضبابية الموقف الموريتاني الرسمي تجاه القضية الصحراوية.
وأشار الدكتور سيد علي بن عومر، أن تداخل المصالح الأجنبية في منطقة المغرب العربي، زيادة على هرولة عدة دول عربية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، يزيد من خطورة التوتر ويستهدف استقرار الجزائر ولا يعزلها عن تطورات الوضع الأمني وتأثيراته.
ولفت متحدث «الشعب»، أنه لابد من التفكير في المعطيات الدولية التي نتجت عن مرحلة نقل السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي اتخذت موقفا وسطا من قضية الصحراء الغربية، إضافة إلى التدخل العسكري للمغرب من أجل استرضاء أطراف دولية، دون إهمال الدور المخابراتي لمجموعة من الدول لمباركة العدوان المغربي، وهي كلها أسباب ومقدمات لزرع الفتنة في المنطقة وتحويل الأنظار عن ليبيا، دون صرف النظر عن كونها محاولات لزعزعة استقرار الجزائر، ومحاولة لمعرفة الموقف التركي والعلاقات الجزائرية التركية ولو بخطاب سياسي من تركيا.
وأفاد، أن التراجع العسكري المغربي بالاراضي الصحراوية في الساعات والأيام الماضية- تكتيكي، يُنتظر منه أن تطال قوات دفاع الجانب الصحراوي صحراء وزنزرت التي يستقر بها اليهود المغاربة، وبالتالي إيجاد طريقة لحمايتهم.
