عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وجرى هذا الاجتماع برئاسة أحمد زغدار، رئيس اللجنة بحضور كل من وزير المالية أيمن عبد الرحمان، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، يضيف نفس المصدر.
يذكر، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر، 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.
