قال مسؤول حكومي بولندي، أمس، إن بولندا ستوقف الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي، إذا كان صرف أموال الاتحاد الأوروبي مشروطا باحترام مبادئ سيادة القانون.
قال رئيس مستشارية رئيس الوزراء، ميشال دورشيك، خلال مقابلة مع إذاعة «آر.إم.إف»: «إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد خرق المعاهدات، وإذا لم يتم احترام القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، فإن بولندا لن توافق على اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي». وتردد التعليقات مجددا تلميحات مماثلة، وإن كانت أكثر غموضا، قدمها في وقت سابق رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي. وتعارض بولندا والمجر بشدة، إدخال أي شروط في مدفوعات الميزانية، وقالتا إنهما أعاقتا محاولة لذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبي في جويلية.
ومع ذلك، توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي وممثلون عن حكومات الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر بشأن آلية يمكن تفعيلها عند إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي – في حالات الفساد أو الاحتيال، على سبيل المثال. كما يمكن ربطها بقيم أساسية مثل الحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
أدخلت وارسو سلسلة من الإصلاحات القضائية، التي يقول المنتقدون إنها تسييس للنظام. وبالمثل تخضع بودابست للتدقيق بسبب مخاوف بشأن استقلال القضاء، بل واتهامات بتآكل الحريات الإعلامية والفساد غير الخاضع للرقابة بسبب الروابط بين الأعمال والسياسة. وقد يؤدي استخدام حق النقض (فيتو) على ميزانية الاتحاد الأوروبي وحزمة صندوق التعافي من فيروس كورونا بقيمة 1.8 تريليون أورو (2.1 تريليون دولار) إلى تأخير الوصول إلى الأموال التي تشتد الحاجة إليها إلى ما بعد تاريخ البدء المقرر في جانفي.
