كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن تحديد موعد اجتماع الأسبوع المقبل، يهدف إلى التوصل لاتفاق حول آليات اختيار معايير السلطة التنفيذية الجديدة.
أوضحت بعثة الأمم المتحدة، في بيان صحفي «توافق ممثلو الليبيين في ملتقى الحوار السياسي البالغ عددهم 75 مشاركاً، على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية. كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية».
 وأضافت، «تقرر بالفعل عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي عبر الإنترنت في 23 نوفمبر، بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسي الجديد بعد إصلاحه ومنصب رئيس الوزراء»، في إشارة للسلطة التنفيذية الجديدة».
 يذكر، أن أعمال ملتقى الحوار السياسي لبحث خارطة طريق تنهي الأزمة الليبية، اختتمت أعمالها في تونس، الأحد. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم، الجمعة الماضية، توافق الأطراف السياسية الليبية في ملتقى حوار تونس، على موعد الانتخابات المقبلة في 24 من ديسمبر العام 2021.

المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة

بعد التقدم الذي أحرزته العملية السياسية الليبية، خاصة بعد حوار تونس، تتوالى التساؤلات عن اختصاصات السلطة التنفيذية الموحدة المقترحة، وممن تتكون؟، وكيف تتشكل هذه السلطة؟ وما أبرز اختصاصاتها؟
هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها وثيقة الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الذي أقره الملتقى في جولته الأولى، الأحد الماضي.
تتكون السلطة التنفيذية الموحدة من مجلس رئاسي، وحكومة وحدة وطنية، يعملان معًا على «تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل»، حسب المادة الأولى من الباب الخاص بهذه السلطة.

مهام المجلس الرئاسي

يختصّ المجلس الرئاسي بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وهو المختص بإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، ويتخذ المجلس جميع قراراته بالإجماع.
ومن بين اختصاصات المجلس أيضًا، أنه «يقوم بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات العامة، ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين»، فضلًا عن رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.

حكومة الوحدة الوطنية

باستثناء المهام المسندة للمجلس الرئاسي، فإن حكومة الوحدة الوطنية هي «الهيئة الإدارية العليا للدولة، ولها تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة».
ومن بين اختصاصاتها أيضًا، «إعداد مشروع الميزانية العامة وإحالتها لمجلس النواب لإقرارها»، وإصدار قرارات هيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة لها، «بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة».
وتنص الوثيقة أيضًا، على أن الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية، كلّ في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها الذي يعتمد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء، وله أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة موقتة.
على صعيد آخر، استضافت محافظة البريقة (شمالي ليبيا)، أول اجتماع بين الفرقاء بهدف توحيد وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء.