شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال إثيوبيا هجوما صاروخيا على مدينة بحر دار (عاصمة إقليم أمهرة) دون وقوع أضرار، في حين حملت واشنطن الجبهة مسؤولية التصعيد العسكري في البلاد.
هذا الهجوم الصاروخي هو الثاني من نوعه، الذي يستهدف مدينة بحر دار خلال أسبوع.
وكانت الحكومة الفدرالية برئاسة آبي أحمد استأنفت زحفها العسكري تجاه إقليم تيغراي بعد هدنة استمرت 3 أيام لاستسلام الجبهة، وأكدت نجاحها في الاستيلاء على مدن جديدة في الإقليم، وأنها باتت تفرض طوقا على الإقليم من الغرب والشرق والجنوب.
واتهم بيان للحكومة الفدرالية جبهة تيغراي بالقيام «بأعمال وحشية في مواقع مثل مايكادرا، تمثل جرائم خطيرة سواء بموجب القانون الإثيوبي أو القانون الدولي».
في المقابل قال زعيم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» إن قواته ما زالت تسيطر على بلدة «أكسوم» الإستراتيجية؛ لكنها فقدت بلدة «شاير» أمام القوات الحكومية، التي تسعى للتقدم صوب «ميكيلي» عاصمة الإقليم.

30 ألفا نزحوا إلى السودان

وحسب مراقبين فقد أودى الصراع في الإقليم بحياة المئات وربما الآلاف، ودفع أكثر من 30 ألفا إلى اللجوء للسودان المجاور وإثيوبيا اتحاد من مجموعة أقاليم تديرها عرقيات مختلفة، وتدور الحرب بين الحكومة المركزية وأحد أقوى الأقاليم تسليحا، علما أن «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» حكمت إثيوبيا فعليا على مدى عقود باعتبارها القوة الأكبر في التحالف متعدد الأعراق، إلى أن تولى آبي أحمد السلطة قبل عامين.

مسؤولية التصعيد
من جهتها، حملت وزارة الخارجية الأميركية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مسؤولية التصعيد في الإقليم المضطرب.
وفي تصريح صحفي، الخميس، دعا تيبور ناج، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، الأطراف المتنازعة في إثيوبيا إلى وضع حد فوري للتوتر، ووقف العمليات القتالية، والعودة إلى السلام في إقليم تيغراي.
وقال إن قيادة الجبهة تبنت مسؤولية إطلاق صواريخ على مطاري بحر دار وغوندار (شمالي إثيوبيا) في 13 نوفمبر الجاري، والهجوم الذي وقع في 14 من الشهر ذاته في إريتريا.
وبدأت في 4 نوفمبر الجاري مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الإقليم.