دعا صندوق النقد الدولي صناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم وإعادة التدريب لشغل وظائف جديدة، وذلك للحد من الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس «كورونا» من جديد.
طالب الصندوق في أحدث تقرير صادر عنه برفع مستوى كفاءة الإنفاق بوسائل منها تحسين الحوكمة والإلغاء التدريجي لدعم الوقود، وقال: «لقد دفعت جائحة (كوفيد-19) جميع البلدان إلى الاستجابة بقوة على مستوى المالية العامة، وهو ما ترتب عليه أكبر تيسير مالي متزامن في البلدان المستوردة للنفط وتيسير هائل في البلدان المصدرة للنفط».
ومع هذا، اعتبر الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن حجم هذه الإجراءات على مستوى المالية العامة أقل قليلا من تلك التي اتخذتها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، انعكاسا للنظم الصحية ونظم الرعاية الاجتماعية القوية بالفعل في بعض الاقتصادات والحيز المالي المحدود في اقتصادات أخرى.
وقال إنه برغم الأهمية البالغة للإجراءات الطارئة، فمن شأنها، إلى جانب التراجع الكبير في الإيرادات، أن تفضي إلى زيادة احتياجات المنطقة من التمويل. فارتفاع مستويات الدين ومعدلات العجز سيفضي إلى تآكل الحيز المالي، مما يُعَرِّض المنطقة لمخاطر انتشار الفيروس من جديد، ويسفر، في بعض البلدان، عن عدم الاستمرارية في ديناميكية الدين.